اسطنبول: تستأنف الاثنين في اسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب اردوغان بتهمة القيام "بنشاطات ارهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد.

ويحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون او عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان، في جلسة تعقد في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لاجراءات امنية مشددة.

وتفيد لائحة الاتهام ان هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة او عدة "منظمات ارهابية". ويمكن ان يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل الى 43 عاما.

و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من اقدم الصحف التركية وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التي اثارت استياء اردوغان. وهي تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى ان هذه المحاكمة ترمي الى القضاء على احدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد.

وكانت محكمة اسطنبول قررت في ختام اول اسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الافراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة اوقفوا في نهاية اكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت.

لكن عددا كبيرا من اعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد ابرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

وتاتي التوقيفات الاخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد اردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. 

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.