أصدرت محكمة النقض المصرية، السبت، حكمًا بتأييد السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، وشمل الحكم تأييد إعدام 3 أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية نفسها.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، بتأييد حكم السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، بينما ألغت المحكمة نفسها حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة في حق مرسي أيضًا في القضية ذاتها.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بتأييد أحكام بالإعدام في حق ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة المفتي، على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسى وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي أثناء توليه الرئاسة.

كما قضت بالسجن 15 سنة بحق كريمة الصيرفي، والسجن المشدد 15 سنة بحق: أحمد على عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.

وأيدت محكمة النقض اليوم الأحكام بحق المتهمين، الذين نسبت إليهم النيابة العامة، اختلاس تقارير سرية عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة، بهدف تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، وعلى رأسهم مرسي، تهم: الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.

وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يذكر أن الحكم الصادر حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، وبذلك يكون قد صدر بحق مرسي حكمان نهائيان وباتّان، الأول بالسجن لمدة 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، والتي وقعت في نهاية العام 2012، أثناء تظاهرات المعارضة ضد التعديلات الدستورية التي أجراها مرسي على الدستور، وأسفرت عن مقتل نحو 8 أشخاص.

وبعد تأييد حكم السجن المؤبد اليوم، يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق مرسي 45 سنة سجنًا.