«إيلاف» من لندن: فيما رفضت سلطات اقليم كردستان العراقي الشمالي تسليم منافذها الحدودية الى الحكومة المركزية، فقد اكد العبادي ان سيطرة الحكومة عليها ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم .. بينما فرضت ايران حظرا على نقل المنتجات النفطية الى الاقليم.

وقد رفضت سلطات إقليم كردستان تسليم المنافذ الحدودية الثلاثة التابعة لها الى السلطات الاتحادية في بغداد مؤكدة انه لن يتم تسليم اي منفذ حدودي الى الجهات العراقية. واشارت وزارة داخلية الاقليم الى انها لم تتلق اي تعليمات رسمية عليا لتسليم هذه المنافذ كما لم تصدر اية توصيات بذلك.
وقبيل ذلك اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن إرسالها غدا ثلاث قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية في اقليم كردستان. وقالت الهيئة في بيان صحافي الجمعة "ستنطلق 3 قوافل تضم عددا من الضباط والمراتب ﻻستلام المنافذ الثلاثة في كردستان". وأضافت أن "موعد الانطلاق سيكون في الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت بحضور عدد من الشخصيات الرسمية".

واثر ذلك ظهرت شكوك بشأن ارسال هذه الفرق بعد رفض سلطات الاقليم تسليم المنافذ الى السلطات المركزية فيما قالت مصادر ان عملية الارسال قد تأجلت الى موعد آخر.
ومن جهته، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء الشعب "وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي وان اي اجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم". وشدد في تصريح نقله مكتبه الاعلامي في بيان تابعته “إيلاف" ان سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان "ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".

واضاف ان فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان "يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم وان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني"

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني قد قال عبر ممثله خطيب جمعة كربلاء احمد الصافي ان العراق الان دخل في مواجهة محنة جديدة تتمثل في محاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله بإقامة دولة مستقلة وقد تمت منذ ايام اولى تلك الخطوات على الرغم من كل الجهود والمساعي لثني سلطة الاقليم عن المضي في هذا المسار". وحذر من القيام بخطوات باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولات جعل ذلك أمراً واقعاً "ستؤدي الى عواقب غير محمودة تمس بالدرجة الاساس بالمواطنين الكرد أو أخطر من ذلك كما سيفسح المجال لتدخل العديد من الاطراف الاقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفيذ اجنداتها ومصالحها على حساب مصالح شعبنا ووطننا ". ودعا الحكومة العراقية والقوى السياسية الى ان "تراعي في جميع خطواتها وقراراتها المحافظة على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بها ".

ايران تحظر نقل المنتجات النفطية الى اقليم كردستان العراق

اعلنت ايران اليوم حظرا موقتا على نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان وقالت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء اليوم إن ايران حظرت على الشركات الإيرانية نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان وإليه.
واشارت الى أن توجيها من مؤسسة الطرق والنقل حظر موقتا نقل المنتجات النفطية من ايران إلى إقليم كردستان والعكس عقب التطورات الأخيرة في ذلك الإقليم وذلك بعد أن تعهدت طهران مساندة بغداد في مواجهة استفتاء صوت فيه أكراد العراق لصالح الاستقلال. وكانت إيران التي تعيش فيها قومية كردية قالت إن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق يشكل خطرا على الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الاثنين الماضي ان الاكراد في العراق سيشعرون بالجوع عندما تتوقف الشاحنات عن دخول شمال العراق. واشار في كلمة له الى ان الاكراد العراقيين لن يعرفوا كيف يقيموا دولة .. مشيرا الى ان الخيارات متاحة امامنا "بما فيها الخيار العسكري لكننا نامل بالتوصل الى الحلول السلمية عبر الحوار". وحذر بالقول "عندما توقف تركيا ضخ النفط فسينتهي الأمر". وقال إن "استفتاء كردستان غير شرعي ونعتبره لاغياً وسنتخذ تدابير أخرى وسنغلق المعابر بشكل كامل مع كردستان .