الرباط: استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم 28 أغسطس المنصرم، لرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها جمعية "أفريكا لحقوق الإنسان" لوزير العدل بتاريخ 8 مارس الماضي، حول تصريحات مثيرة لويحمان اتهم فيها عصابات "صهيونية" بالوقوف وراء حادث وفاة وزير الدولة عبد الله بها والنائب البرلماني أحمد الزايدي.

وأفاد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان اليوم الإثنين، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت اليوم 3 سبتمبر الجاري، للكاتب العام للمرصد، عزيز هناوي، بناء على ذات الشكوى، وذلك بتكليف من الوكيل العام للملك بالرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن "جمعية أفريكا لحقوق الإنسان" نسبت في شكواها "تصريحات مُحرّفة للأخ ويحمان مفادها أن الراحلين أحمد الزايدي وعبد الله بها قُتلا من قبل "عصابات صهيونية" وأن ويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية..."، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن تصريحات الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، التي جاءت خلال حضوره ندوة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حول قضية رئيسه عبد العالي حامي بشأن ملف وفاة الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، ادعى فيها أن أحمد الزايدي وعبد الله بها، قتلا على يد عصابة صهيونية مسلحة، أثارت جدلا واسعا في البلاد.

ولم تقف تصريحات ويحمان عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إنه "تلقى تهديدا بالقتل من طرف تلك العصابة الاسرائيلية"، مبرزا أن عملية اغتياله إذا حصلت "ستكون على يد "الإسرائيليين"، وليس على يد أحمد عصيد أو أي فرد من أعضاء الحركة الأمازيغية"، مؤكدا أن أمن واستقرار المغرب "في خطر"، حسب رأيه.

وعبر وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في الندوة ذاتها، عن رفضه لربط ويحمان وفاة الزايدي وبها بعملية اغتيال إسرائيلية، وتدخل بقوة وطالب القائمين على الندوة بإيقافه عن الكلام، وعد كلامه خارجا عن سياق الندوة.