رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يشكل الهيئة الاستشارية العليا في إيران، لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال التي قدمتها (مجموعة العمل المالي الدولية FATF) واعتبر انها تتعارض مع بعض السياسات العامة المعتمدة في البلاد.

ووجه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي، يوم الأحد، رسالة الى امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، اعتبر فيها لائحة "FATF" الخاصة بتعديل قانون مكافحة غسيل الاموال، بانها تتعارض مع السياسات العامة لـ "الاقتصاد المقاوم" و"تشجيع الاستثمارات" و"الامن القضائي" و"الامن الاقتصادي".

يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام.

وإلى ذلك، قالت وكالة (فارس) إنه إثر رسالة رئيس مجمع تشخيص النظام، وجه نائب امين مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، أشار فيها الى رأي مجمع تشخيص مصلحة النظام حول اللائحة لاتخاذ الاجراء اللازم.

وكانت "FATF" طلبت من ايران تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال وبناء عليه فقد اعدت الحكومة لائحة تعديل هذا القانون ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي.

وكان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وجه في وقت سابق ايضا رسالة الى امين مجلس صيانة الدستور ذكر فيها بان هنالك نقاطا في لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (لائحة معاهدة باليرمو) احدى اللوائح الاربع المطلوبة من قبل "FATF" تتعارض مع العديد من بنود السياسات العامة للبلاد.&

لائحة باليرمو&

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" قد طلبت في اطار البند 28 "برنامج العمل" من ايران المصادقة على لائحة الانضمام لمعاهدة "باليرمو"، وفي هذا الاطار كانت الحكومة قد بادرت الى اعداد لائحة انضمام ايران للمعاهدة ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي لمناقشته.

ومن المعروف أن "FATF" هي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (المتعلقة بغسل الأموال) ، المعروفة أيضا باسمها الفرنسي، هي المجموعة الحكومية الدولية التي تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال.&

وفي عام 2001 ، توسعت ولايتها لتشمل تمويل الإرهاب، ويتم رصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي من خلال "مراجعات النظراء" ("التقييمات المتبادلة") للبلدان الأعضاء. يتم إسكان أمانة مجموعة العمل المالي في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.