باريس: قال اسكندر الجوهري الذي يتردد اسمه في قضية تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007 وينتظر ترحيله من لندن، أنه "ليس لديه مطلقا" ما يمكن أن يؤاخذ عليه وهاجم المحققين.

وقال في بيان "قلت دائما أني على استعداد لتوضيح موقفي".

وأضاف غداة قرار القضاء البريطاني تخفيف الرقابة المفروضة عليه "ليس علي أن أتعاون مع القضاة، علي أن أجيب على اسئلة ستظهر أن هذا الملف فارغ وأنه ليس لدي البتة ما يمكن أن اندم عليه".

وبحسب السلطات فان هذا الوسيط الفرنسي البالغ من العمر 59 عاما سيتم الاستماع اليه يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر في لندن من قضاة مكلفين هذا التحقيق المتشعب الذي كان أدى في آذار/مارس 2018 الى اتهام ساركوزي ب "الفساد".

واسم الجوهري المعروف بين اوساط اليمين والمقرب من كلود غايان الوزير السابق في حكومة ساركوزي، كان ظهر خصوصا في عملية بيع مشبوهة في 2009 لفيلا في موجان على الساحل اللازوردي (جنوب شرق فرنسا) الى صندوق ليبي يديره بشير صالح المسؤول المالي السابق لنظام معمر القذافي.

ويشتبه في أن الجوهري ومن خلال العديد من الاسماء المستعارة، هو المالك الأصلي للعقار وانه باعه بثمن أعلى من قيمته.

وبعد أن رفض الرد على دعوات القضاء الفرنسي، تم توقيفه في كانون الثاني/يناير بمطار هيثرو بلندن بموجب بطاقة توقيف أوروبية أصدرها قضاة بشبهة "غسيل أموال" و"اختلاس أموال عامة" و"فساد".

واعتقل مرتين وأفرج عنه بكفالة خصوصا لدواع صحية في انتظار تسليمه لفرنسا. وهو اجراء تمت في اطاره عدة جلسات وتعقد الجلسة المقبلة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب الجوهري فان "النيابة الوطنية المالية عاجزة عن تقديم أي دليل للقضاء البريطاني ويطلب تأخير جلسات الاستماع".

وأضاف "من خلال ايهام القضاء البريطاني خطأ بأني فار من العدالة، مارست النيابة الوطنية المالية التضليل وهي عاجزة اليوم عن تبرير مذكرة التوقيف" التي أصدرتها.
&