«إيلاف» من الدار البيضاء: أكدت النيابة العامة بالدار البيضاء أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشارت خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، صباح اليوم بالدار البيضاء، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج". 

وسرد ممثل النيابة العامة ضمن هذه اللائحة زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.

وجاء حديث ممثل النيابة العامة في سياق رده على دفوعات الدفاع ، وتفنيده لادعاءاته.

وكان عضو في هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة طلب من المحكمة استدعاء الأشخاص الذين ذكروا في محاضر التحقيق، والمقيمين بالخارج، والذين تدعي النيابة العامة أنهم ساندوا نشطاء أحداث الحسيمة. 

وقدم ممثل النيابة العامة بعض التوضيحات والأدلة التي تضمنتها محاضر التحقيق، منها شريط فيديو يظهر فيه أحد هؤلاء وهو يحرق جواز سفر المغربي، وهو ما استفز هيئة الدفاع التي اعتبرت أن ممثل النيابة العامة تجاوز الرد على الدفوع الشكلية ، وبدأ في مناقشة الموضوع. كما ارتفعت أصوات محامي هيئة الدفاع معلنين "نحن لا علاقة لنا بهؤلاء".

وقدم ممثل النيابة العامة توضيحات حول شخصية إبراهيم البوعزاتي، التي ادعى الدفاع أنها شخصية وهمية اختلقتها المخابرات بهدف الإيقاع بالصحافي حميد المهداوي. وقالت النيابة العامة إن البوعزاتي شخصية حقيقية، وقدمت معطيات دقيقة حول هويته وعنوان سكناه في طنجة، ومعلومات حول بعض أفراد عائلته في نفس المدينة. كما قدمت النيابة العامة تقارير للشرطة القضائية حول البوعزاتي، آخرها موقع في منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما فاجأ الدفاع الذي طالب بتمكينه من الاطلاع على التقرير. 

وورد ذكر إسم البوعزاتي في تفريغات الإستماع للمكالمات الهاتفية للمتهمين، ويشير أحد هذه التقارير إلى أن البوعزاتي أخبر المهداوي بوجود دعم مالي كبير لنشطاء الحسيمة ومساعٍ لتسليحهم، كما وعده بأن يجعله وزيرا في الحكومة الريفية المقبلة إذا تعاون. 

غير أن المهداوي لم يكن حاضرا في قاعة الجلسة عند حديث النيابة العامة عن البوعزاتي، وذلك لأن القاضي كان قد طرده من الجلسة في وقت سابق بسبب قيامه من مكانه والحديث من دون إدن.

والتمست النيابة العامة من المحكمة رفض طلب الدفاع القاضي باستدعاء "انفصاليي الخارج" للشهادة، معتبرة أن هذه الطلب غير ذي جدوى ما دام هؤلاء موضوع مذكرات بحث واعتقال من طرف السلطات المغربية. وبخصوص طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء شهود عيان وجيران ناصر الزفزافي، أشار ممثل النيابة العامة إلى أنه لا يمانع في استدعائهم، خصوصًا الشهود المذكورين في ملفات القضية.

وخلال الجلسة أصيب أحد المعتقلين المضربين عن الطعام بوعكة صحية، وأمر القاضي بعرضه على الطبيب. 

ويتابع في هذه القضية 54 متهمًا على خلفية الإحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة وبعض القرى المحيطة بها خلال الصيف الماضي.