واشنطن: في وقت كشفت صحيفة نيويورك تايمز الخميس إن الرئيس دونالد ترمب أمر بإقالة المحقق الخاص روبرت مولر الصيف الماضي، قال موقع ذا هيل الإخباري إن هناك حال فزع وسط الجمهوريين في الكونغرس على مصير ترمب الذي ربما يصبح مهدداً بشكل خطير خلال الأسابيع المقبلة، وقد تتم محاكمته.

وذكرت مقالة نشرها موقع ذا هيل لبرنت بودوسكي، الذي عمل مساعداً لعضوين ديمقراطيين في الكونغرس على مدى سنوات، إن مفاوضات جارية بين مولر ومحامين للرئيس، للاتفاق على تفاصيل مقابلة ترمب من قبل المحقق الخاص، بشأن التدخلات الروسية.

وكان ترمب قال الأسبوع الجاري للصحافيين في البيت الأبيض إنه مستعد لإجراء الاستجواب تحت القسم "فلم أرتكب أي شيء خاطئ، ولا يوجد هناك تواطؤ مع روسيا"، لكنه عاد وربط هذه الموافقة الذي توقع أن يجرى خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وذكر بودوسكي، إن التحركات السريعة للمحقق الخاص خلال الأيام الماضية، بثت الرعب بين الجمهوريين في الكونغرس، حيث يجزم هؤلاء، مثل غالبية المشتغلين بالسياسة في واشنطن، أن مولر ذاهب إلى أخذ خطوات خطيرة تهدد مصير ترمب، فلو وافق الأخير على الإستجواب تحت القسم، فإن هذا قد يكون نهاية وجوده في البيت البيت الأبيض، إذا أثبت المحققين لاحقاً أنه أدلى بشهادات كاذبة، أما لو رفض الخضوع للاستجواب، فقد يصدر مولر أمر استدعاء للرئيس لإستجوابه أمام هيئة من المحلفين.

ونقلت نيويورك تايمز عن أربعة مصادر قولها، إن ترمب أمر في يونيو الماضي بإقالة مولر، لكن هذا قوبل بمعارضة من بعض معاونيه، وخصوصاً محامي البيت الأبيض دون ماكجان الذي رفض هذا الأمر وهدد بالاستقالة. 

وذكرت أن ترمب برر طلبه بأن مولر وهو رئيس سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لديه تضارب بالمصالح فقد تولى قضية حول رسوم التسجيل في أحد ملاعب الجولف التي يملكها الرئيس، كما أنه عمل في مكتب محاماة مثل صهره جاريد كوشنر.

واقترح الرئيس أيضاً إقالة نائب وزير العدل رود روزنشتاين، ثاني أعلى مسؤول بالوزارة، وتعيين مساعده راشيل براند بدلاً عنه، على أن يتولى الإشراف على التحقيقات حول التواطؤ مع روسيا بدلاً من مولر.
وبعد نشر تقرير النيويورك تايمز، جدد ديمقراطيون في الكونغرس تحذريهم لترمب من إقالة مولر "لأنه خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في بيان الخميس "لقد قلت ذلك من قبل، وأنا أقول ذلك مرة أخرى: إقالة المحقق الخاص هو الخط الأحمر الذي لن يسمح للرئيس بتجاوزه".

ولاحظ "أن إقالة المحقق الخاص، أو العفو عن المتهمين (بأمر رئاسي)، ستكون إساءة بالغة لاستخدام السلطة، سيتحمل مواجهتها جميع أعضاء الكونغرس من الحزبين، لحماية دستورنا وبلادنا".