بحث وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان مع العبادي في بغداد اليوم علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والاعمار والأزمة مع اقليم كردستان إضافة إلى تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.

إيلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاحد مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سليفان والوفد المرافق له تطوير العلاقات بين البلدين واجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لتفعيل اتفاقية اطار العمل الاستراتيجي المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في بغداد اليوم.

وأكد سيلفان دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات وبالاخص مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية ودعم جهود الإعمار وتحفيز الاقتصاد العراقي كما نقل عنه المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وجرى خلال اللقاء ايضا التأكيد على اهمية العلاقات الاقتصادية العراقية الأميركية وجذب الاستثمارات الاجنبية إلى العراق وخلق فرص عمل جديدة.

ووصل المسؤول الأميركي إلى بغداد في وقت سابق اليوم حيث قالت السفارة الأميركية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان سوليفان يرأس وفدا مشتركا من مؤسسات أميركية مختلفة للمشاركة في اجتماعات "لجنة التنسيق العليا" العراقية الأميركية الهادفة لتعزيز شراكة أميركية طويلة الأمد مع العراق والشعب العراقي. 

وأشارت إلى أنّ المسؤول الأميركي يعتزم خلال مباحثاته في العاصمة العراقية التركيز على توسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق وزيادة الاستثمارات الأجنبية لتسهيل إعادة إعمار العراق بعد 14 عاما من الحرب ومكافحة الإرهاب.

واوضحت السفارة ان سوليفان سيجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث "الجهود الرامية إلى ضمان هزيمة داعش الأبدية والأولويات الاستراتيجية الإقليمية والتقدم الحاصل في إقليم كردستان العراق".

ومن جهته قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ريناس جانو ان زيارة سوليفان تهدف إلى تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين في جوانبها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. 

وأشار في تصريح صحافي إلى أنّ سوليفان سيجري اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة من اجل التوصل إلى صيغة اتفاق بين جميع الاطراف والتطرق إلى اليات وخطط ومشاريع من شأنها تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي على اكثر من صعيد.

وأضاف جانو أن الجانب الأميركي كان من العوامل الاساسية في عملية التغيير التي حصلت في العراق في عام 2003، لذا يجب ان يكون بمستوى المسؤولية ليكون هذا التغيير ايجابيا. وبين ان هناك حلولا سياسية يمكن ان تعالج المشاكل الحقيقية الموجودة في العراق خشية تفاقمها وتحويلها للجوانب الاخرى موضحا ان الاعتماد والمضي قدما بهذه الاتفاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يعد ضمانا لتحقيق الامن والاستقرار. 

تعديل اتفاقية الاطار الاستراتيجي

وعلمت "إيلاف" ان العراق يرغب في تفعيل "اتفاقية الإطار الستراتيجي" مع الولايات المتحدة الموقعة في 17 نوفمبر عام 2008 ادراكا منه لحاجة العراق الملحة للأميركيين لدعم جهود إعادة اعمار المناطق المحررة واستقرارها أمنيا.. حيث نصت الاتفاقية على إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية قد أكدا في هذه الاتفاقية العمل على "دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العراق التي تم تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي ومن خلال ذلك تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية".. ودعم وتعزيز "الأمن والاستقرار في العراق وقدرته على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها حيث يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه". 

ونصت الاتفاقية أيضا على تعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة من اجل "بناء اقتصاد مزدهرٍ ومتنوعٍ ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي".. ودعم جهود العراق لاستثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.. ودعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد شكلت في وقت سابق لجنة رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وهي برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وعضوية وكلاء وزارات التعليم العالي والخارجية والدفاع والمالية والتجارة والنقل والثقافة أضافة إلى ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

وقد تم وضع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للمستقبل بعيد المدى وهي تعلن ذلك صراحة في إحدى فقراتها التي تقول حرفيا (تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً إلى الطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار). 

والاسم الكامل لهذه الاتفاقية هو "اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة" وتكمن اهميتها في ترسيم أفق العلاقات المستقبلية بين البلدين في سياق الرغبة المشتركة لإقامة علاقة طويلة الأمد وتلبية الحاجة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية السياسية في العراق" فهي إذاً اتفاقية مخصصة للمستقبل طويل الأمد.