بعد الكلام الذي أطلقه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إحدى مقابلاته التلفزيونية، والذي أشاد خلاله بالعهد وبرئيس الجمهورية اللبناني&ميشال عون كيف يمكن وصف العلاقة بين عون والحريري وهل التسوية الرئاسية لا تزال قائمة؟.

إيلاف من بيروت:&&يطرح&السؤال اليوم عن كيفية وصف العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبناني&ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، خصوصًا بعد الكلام الذي أطلقه الحريري في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حيث كان مشيدًا بالعهد وبعون.

في هذا الصدد، يؤكد المحلل السياسي والأكاديمي منير فاخوري لـ"إيلاف" أنه "إذا كان الاستقرار السياسي مشروطًا بتأليف الحكومة، فإن وضع الحكومة يتوقف أولًا على العلاقة بين الحريري وعون، فطالما هذه العلاقة قائمة على الثقة والتعاون يكون بالإمكان امتصاص الأزمات وإدارتها وتحييد الحكومة، ومن اللحظة التي تصاب فيها هذه العلاقة الثنائية بخلل أو عطب، تصبح الحكومة في خطر، ويبدأ العد العكسي لعدم تأليفها".

الانسجام
يضيف: "حتى الآن تحافظ العلاقة بين عون والحريري على قدر عالٍ من الانسجام والتماسك والثقة المتبادلة، الى درجة أن الحريري بات يعطي أولوية للعلاقة مع الرئيس عون، وأدار ظهره لحليفيه نبيه بري ووليد جنبلاط، وكاد مجلس الوزراء أن يكون في الماضي منقسمًا في الملفات غير السياسية بين محورين، الأول ثابت، وضم وزراء عون والحريري، والثاني متحرك، ويتغير تبعًا لكل ملف، ويضم الباقين، إلى درجة أن "التحالف" بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بات مميزًا ومتقدمًا على أي تحالف آخر.

علاقة مميزة
يتابع فاخوري: "هذه العلاقة المميزة بين عون والحريري هي التي أتاحت تمرير الكثير من التعيينات الحساسة، منها قيادة الجيش والأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان، وطيّ ملف قانون الانتخاب بعد طول صراع مع التجاذبات والخلافات، وحيث كان التنسيق في هذا الملف على أشده بين سعد الحريري وجبران باسيل، مع أن النتائج لم تأتِ مفصلة تمامًا على قياس مصالحهما، واستطاع عون والحريري معًا تجاوز ضغوط إقليمية واستباق عقوبات أميركية وتحييد لبنان عن المحاور والصراعات الإقليمية، ولكن حدث في الفترة الأخيرة ما أدى إلى أن تدخل عوامل ومؤثرات جديدة على خط هذه العلاقة وضاغطة في اتجاه إحداث تبديل في مناخها ومسارها، عندما وضع ملف العلاقة مع سوريا على جدول أعمال الحكومة السابقة، وجرى طرح هذا الملف من قبل حزب الله وحلفائه من زاوية أن الوقت قد حان لنقل العلاقة مع سوريا إلى مرحلة جديدة من التنسيق الرسمي والعلني، ولخلق دينامية جديدة في هذه العلاقات تتماشى مع الواقع الميداني على طول الحدود اللبنانية ـ السورية، ومع تطورات الأزمة السورية المتجهة إلى تسوية سياسية على قاعدة بقاء بشار الأسد، وبالتالي فإن حزب الله يريد ترجمة "الانتصارات" العسكرية المتدحرجة على "أرض" العلاقات اللبنانية ـ السورية، وتحت عنوان "حتمية وضرورة التنسيق بين الحكومتين في ملفات النزوح والاقتصاد، وبين الجيشين في ملفات الأمن ومحاربة الإرهاب".

الحريري
يضيف: "هذا التوجه أثار حفيظة الحريري وحلفائه في الحكومة وأولهم وزراء القوات اللبنانية، وتسبب في إحياء الانقسام السياسي والاصطفافات السابقة، فقد اعتبر الحريري أن في الأمر إخلالًا في قواعد اللعبة ومبادئ التسوية المتفق عليها، وأنتجت رئيسًا للجمهورية وحكومة وقانون انتخابات. فقد اتفق على "ربط نزاع"، وإبقاء كل الخلافات والملفات السياسية جانبًا، والنأي بالنفس عن الأزمات والمحاور الإقليمية، لكن حزب الله قرر فجأة وضع ملف العلاقة مع سوريا على الطاولة، ودفع الحكومة اللبنانية السابقة إلى نقطة جديدة، وإلى تموضع تبدو فيه أقرب إلى المحور السوري ـ الإيراني".&

ويعتبر فاخوري أن "هذا التوجّه لا يمكن للحريري أن يحمل تبعاته ونتائجه، لكنه ليس في الوضع الذي يسمح له بالذهاب في رد فعله إلى أكثر من ردود فعل سياسية موازية، والتلويح بفتح ملفات خلافية أخرى، مثل ملف سلاح حزب الله وإحياء الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ومثله ملف القرار 1701 والدعوة إلى توسيع تطبيقه، ليشمل الحدود الشرقية مع سوريا. أما الذهاب إلى خيار الاستقالة، فإنه ليس واردًا ولا ممكنًا في هذه المرحلة، لأن أحدًا لا يريد الوصول إلى هذا المفترق، وخروج الوضع عن السيطرة، ولأن الحكومة مستمرة حتى الانتخابات النيابية بفعل التسوية السياسية التي مازالت سارية المفعول وحزب لله ملتزم بها، ومادامت العلاقة الوطيدة قائمة بين عون والحريري التي هي في أساس الاستقرار السياسي والحكومي.
&