مراكش: دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة المغربية، القضاة إلى استحضار البعد الحقوقي لمبدأ استقلالية القضاء، وحث على ضرورة التمسك بهذه الاستقلالية في إصدار أحكام عادلة ومنصفة.

وقال عبد النباوي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة الذي انطلقت أشغاله أمس، بمدينة مراكش"يتعين علينا، نحن معشر القضاة استحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال، فنتمسك باستقلالنا في قراراتنا، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة، تستند للقانون والاجتهاد القضائي الراسخ، وليس للأهواء والنزوات".

وأضاف موجها خطابه للقضاة المشاركين في التظاهرة الدولية "علينا أن نستعمل السلطات القانونية المخولة لنا لتحقيق الأمن القضائي ، وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات"، معتبرا أن المناخ سيوفر "الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج ويوفر ظروف الشغل والاستقرار للسكان ".

وأكد عبد النباوي أن قضاة النيابة العامة بالمغرب يؤمنون بأهمية دورهم في حماية "الحقوق والحريات، وفي مكافحة الجريمة، وفي توفير الأمن واستثباب النظام، حتى ينعم المواطنون بحقوقهم وحرياتهم"، مشددا على مواصلة "نضالهم من أجل فرض سيادة القانون، مسلحين بدعم جلالة الملك ، وبما وفره الدستور والقانون من إمكانيات وآليات، متشبثين بوحدة السلطة القضائية واستقلالها".

وعبر رئيس النيابة العامة المغربي عن أمله في أن ينتج عن المؤتمر الدولي للقضاة توصيات وأفكار قادرة على "رفع تحديات العولمة، وتنبثق منه حلولاً جديرة بتحقيق مبادئ العدل والإنصاف"، بالإضافة إلى تمكن المشاركين من تبادل "الخبرات الجيدة والتطبيقات الحسنة، التي تغني ما يجرى به العمل القضائي محلياً".

واعتبر عبد النباوي التظاهرة الدولية فرصة سانحة لتبادل لمناقشة التحديات التي "تواجهها العدالة، والقضايا المشتركة بين القضاة في مختلف دول العالم"، وذهب في الآن ذاته، إلى أن احتضان المملكة الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة تحت رعاية الملك محمد السادس، للمرة الثانية بعد المؤتمر 52 الذي انعقد سنة 2009 "دليل على الثقة التي يضعها منظمو المؤتمر في المغرب كوجهة دولية تتمتع بالاستقرار واستقطاب المنتديات العالمية. ولما يحظى به قضاؤه من احترام، وما توليه سلطات هذا البلد الأمين من اهتمام لقضايا العدالة"، حسب تعبيره.

وأفاد المتحدث ذاته بأنه رغم أن الدستور والقانون حقق للقضاء الاستقلالَ المؤسساتي، وجعله سلطة دستورية قائمة الذات، مستقلة كل الاستقلال عن البرلمان والحكومة، فإن هذا الاستقلال "لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، بحيث تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية".

وزاد عبد النباوي موضحا أن الدستور لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل أوجد "الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل".

يذكر أن أشغال المؤتمر الدولي للقضاة في دورته ال61 ستتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة قضاة من مختلف أنحاء العالم.