دبي: أكد محمد عبيد الزعابي مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية أن معاملة المواطن البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز دولة الإمارات العسكري والسياسي والاقتصادي، تتماشى تماما مع الالتزامات بموجب قانون دولة الإمارات والمعايير الدولية وتم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة بالشكل المناسب والمحافظة عليها منذ إلقاء القبض عليه. لافتا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الى انه اجرى بحث ومراجعة للحالة العامة للمواطن البريطاني ماثيو هيدجز .

وجاءت نتائج المراجعة كما يلي " أنه منذ إلقاء القبض على هيدجز تم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة وبعد توقيفه الأولي وقبل إجراء المحاكمة، تم السماح لأفراد أسرة هيدجز وموظفي السفارة بالاتصال به في عدة مناسبات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات".

وتابع الزعابي انه "مع اكتمال عملية التحقيق ومنذ بدء المحاكمة وفقا لقانون دولة الإمارات تم تخفيض شروط الحبس الاحتياطي لهيدجز حيث كان لديه التسهيلات المستمرة للاتصال بأسرته وموظفي السفارة والقنصلية ومستشاره القانوني عن طريق الهاتف وتم تزويده بالكتب ومواد القراءة التي يختارها ويتمتع محامي هيدجز وأسرته المباشرة بالقدرة المستمرة على الوصول إليه بما يتماشى مع بروتوكولات عملية المحاكمة. وأظهرت المراجعة أنه منذ بدء المحاكمة تم وضع هيدجز في مركز حبس احتياطي ذات أمن أقل".

التخابر لصالح دولة أجنبية

وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أحالت المتهم البريطاني هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز دولة الامارات العسكري والسياسي والاقتصادي.

وأصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة تصريحاً بشأن القضية رقم 96 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، أكد فيه إحالة المتهم ماثيو هيدجز، بريطاني الجنسية، إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

أدلة قانونية

وأوضح أنه تمت إحالة المتهم المذكور إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف النائب العام أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفا أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

محاكمة على نفقة الدولة

وأكد النائب العام الاماراتي أن الإمارات وفرت للمتهم المذكور محامي للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محامٍ، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات.

وأوضح أن المتهم حظي بكل أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة، منوها بأنه سمح لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسب ما هو متبع قانونا.

وتجدر الإشارة الى أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة مضمون بموجب المادة 94 من دستور دولة الإمارات والذي ينص أيضا على اعتبار المتهم بريئا حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية وعادلة. وتضمن المواد من 1 إلى 8 من القانون رقم 3 المؤرخ 26 مايو 1993 استقلال القضاة.