دبي: يتوجّه البحرينيون إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب مجلس نواب جديد، إنما في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها إلى المقاطعة.

لن يكون بإمكان "جمعية الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

قال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية "خسرت كل معانيها السياسية والعملية" منذ مقاطعتها من قبل جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة. أضاف إن "إبعاد الوفاق ووعد التي تضم أشخاصًا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية". تابع "يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون إلى تقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع".

اضطرابات واتهامات&
في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات، وكانت الأولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بأنها "مهزلة". وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

كما تحاكم زعيم "الوفاق" علي سلمان بتهم عدة، بينها التخابر مع قطر، التي حكم عليه فيها بالسجن مدى الحياة، في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صورية". والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم بـ"الإرهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

والأربعاء، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها اتّخذت "كل الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات" النيابية التي تجري على هامشها أيضًا انتخابات بلدية.

يبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصًا يتنافسون على 40 مقعدًا. ولا يملك البرلمان نفوذًا كبيرًا في المملكة، ويتركز دوره على مناقشة القوانين التي تحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى المعيّن الذي يحق له معارضة هذه القوانين، ثم إلى الملك.

منع وسجن&
قبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية الأربعاء التهم إلى خمسة أشخاص محتجزين بـ"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان. وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في "الجرائم الانتخابية" أن أحد المتهمين اعتقل بعدما دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال إن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضًا على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

أوقف آخر بسبب "نشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارًا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع"، بحسب البيان. أضاف البيان إن المتهمين الثلاثة الآخرين متهمون بـ"إتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين في محافظة العاصمة".&

وكانت جمعية "الوفاق" دعت البحرينيين إلى مقاطعة الانتخابات على خلفية منع المعارضين من المشاركة فيها. وفي يونيو، أمر الملك بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبنيها "الوفاق" و"وعد".

وتوقّعت جين كينيمونت الباحثة المتخصّصة في السياسات الخليجية أن يقاطع العديد من البحرينيين الانتخابات، مضيفة أن هذه الانتخابات "لن تغير الكثير كون كل الأحزاب المعارضة تقريبًا محظورة وقادتها في السجن".&