الرباط: قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية "ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي".
وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقاها في الندوة الوطنية لهيئة الموثقين حول موضوع: "إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي"، التي انطلقت أشغالها الجمعة، في مراكش، أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية سيساهم في تحسين مناخ "الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخطوة تأتي مواكبة لهيئات التوثيق في العديد من الدول التي اتجهت نوح الرقمنة "لما توفره من دقة في التسجيل، وسرعة في التداول، وسهولة في الولوج والحصول على المعلومة"، بالإضافة لما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات، حسب تعبيره.
وأكد عبد النباوي أن إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها "سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف".
وشدد المتحدث ذاته على أهمية دور الموثق ومهنة التوثيق "لما تتميز به من بعد استراتيجي مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي للمملكة، وما له من أثر في استقرار المعاملات ومنع المنازعات وحفظ الحقوق"، مبرزا أن المهنة تحكمها "منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها الأعراف والتقاليد وسطرتها القوانين المنظمة للمهنة".
&وزاد مبينا أن الموثق "ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة"، موضحا أن الهيئة الوطنية للموثقين مدعوة إلى "التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة ومركزها في المجتمع. والبحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين – سيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين".&
ولم يقف رئيس النيابة العامة في توجيهاته للموثقين عند هذا الحد، بل ذهب إلى ان المس بالوظائف من طرف بعض الموثقين "يمس بصورة مهنة التوثيق الشريفة، ويضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم وهي صورة يتعين على كل الموثقات والموثقين الدفاع عنها وتقتضي من هيئاتهم المهنية التصدي لجميع ما يمس بها، ولكل من يخدشها"، مؤكدا أنه &آن الأوان للبحث عن "حلول جوهرية للوقاية من هذا النوع من الانزلاقات السلوكية الفردية، التي تضر بالصورة الجماعية للمهنة".&
وسجل عبد النباوي بأن المشرع "مدعو بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم"، وعبر عن أمله في أن يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين وباستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي "لن تتم من دون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم.