: آخر تحديث
غادة عجمي عضو البرلمان المصري تكشف في حوار مع "إيلاف":

خطة الإخوان لاستغلال المصريين بالخارج هدفها ضرب الإقتصاد

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أكدت النائب غادة العجمي، عضو مجلس النواب، أن قرار سحب مشروع قانون حظر النقاب في مصر من المناقشة في مجلس النواب، يرجع إلى منع إحداث انقسامات في الشارع، رغم كمّ الجرائم الإرهابية التي ترتكب باسم النقاب. 

إيلاف من القاهرة: قالت: "إن ربط صرف الدعم بعدد أبناء الأسرة هو الحل الفعلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الدولة". أضافت عجمي في حوار مع "إيلاف"، إن جماعة الإخوان المسلمين لعبت دورًا كبيرًا في أزمة نقص العملية الصعبة في البنوك المصرية، من خلال شراء دولارات المصريين في الخارج وتوصيلها إلى أسرهم عن طريق اليد؛ لذلك كان هذا الهدف من طلب تحويل 200 دولار من المصريين في الخارج عبر الطرق الشرعية، متمثلة في البنك المركزي المصري. وللمزيد من المعلومات.. إلى نص الحوار:

أزمة النقاب
هل من ضغوط سياسية وأمنية وراء قرار سحب مشروع قانون حظر النقاب من البرلمان؟

قرار التراجع جاء لمنع إحداث انقسامات في الشارع المصري، والتي حدثت فور الإعلان عن تفاصيل مشروع القانون، فنحن مع استقرار الدولة في الوقت الحالي، حتى لو كان القانون يحل أزمة كبيرة تحدث يوميًا بسبب النقاب، الذي يتسبب في حدوث جرائم إرهابية وسرقات واغتصابات، وقرار سحب القانون جاء من منظور وطني بحت، وبشكل شخصي، من دون وجود تواصل سياسي مع أي فصيل، أو وجود رفض جماعي للقانون داخل البرلمان أو من قبل الأزهر، كما تردد أخيرًا، رغم أن رفض النقاب وحظره تمّا من قبل في جامعة القاهرة، وهناك علماء كبار في الأزهر يقولون إنه عادة يهودية، وليست لها علاقة بتدين المرأة.

لعبة الإخوان
اقترحتِ بتحويل 200 دولار من المصريين المقيمين في الخارج من أجل العودة إلى مصر، فما الدافع إلى ذلك؟

بحكم وجودي أكثر من ثلاثين عامًا في الخارج، كان الإخوان ينتشرون أمام مراكز الصرافة والبنوك في الخارج، من أجل شراء الدولارات والعملات الصعبة من المصريين في الخارج، الذين يريدون تحويلها إلى أهلهم في مصر، مقابل دفع فوائد كبيرة لهم، وكانوا يقومون بتوصيل الأموال بالجنيه المصري إلى الأسرة بشكل يدوي من دون التحويل عبر البنوك، وهو ما أثر بالسلب على توافر العملة الصعبة في البنك المركزي والبنوك، ومازال الإخوان يقومون بذلك حتى الآن، رغم حالة التضييق ووعي المصريين في الخارج لهذا المخطط؛ ولذلك طالبت بأن يقوم كل مصري في الخارج بتحويل 200 دولار على الأقل عبر البنوك للاستفادة من هذا التحويل، كنوع من المساهمة للمصريين في الأزمة الاقتصادية، ولكني لم أطلب أن يكون ذلك شرطًا لعودة المصريين إلى بلدهم.

لماذا طالبتِ الحكومة بفرض رسوم لنقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج؟

نقل الجثامين من الخارج معقد جدًا، ويتم دفع مبالغ مالية كبيرة عند النقل، تصل إلى ما بين 50 إلى 70 ألف جنيه؛ لذلك قد تصل عملية النقل إلى ما يقرب من شهرين في بعض الأوقات، وكثيرًا ما يتم جمع التبرعات للمساعدة في نقل الجثامين، لدرجة أن البعض حوّل عملية نقل الجثامين إلى "سبوبة" يغتنم من ورائها نتيجة جمع تلك التبرعات غير المقننة؛ لذلك تقدمت بمقترح قانون جديد ينظم تلك الإجراءات، من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفٍ في الخارج، وهذا الرسم يكون 30 جنيهًا لمصلحة وزارة الخارجية، تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر، وليست رسومًا نسبية ومن دون تفرقة بين أي مصري في الخارج، سواء كان معارًا أو فقيرًا أو حتى يحمل جنسية أخرى. 

على أن يكون شحن جثمان أي مصري متوفٍ من حصيلة ذلك الرسم بلا تقيد بأي شرط، على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية، ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين في الخارج طبقًا لدراسة تكاليف تجهيز جثمان المتوفي ونقله إلى أرض الوطن، كما إن موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والإعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقًا للقواعد القانونية والموارد  الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة وتتبع في شأنها القواعد المعمول بها في موازنات الصناديق.

هل المصريون في الخارج هم بحاجة إلى تشكيل نقابة خاصة بهم؟

هناك الكثير من المصريين في الخارج عندما يرجعون إلى أراضي الوطن يكونون بدون معاش، وبعضهم يحتاج دخلًا يعيش منه لأنه ليس كل من سافر إلى الخارج ميسورا ماديًا، فالبعض يرجع كما سافر من دون تغيير كبير في الدخل؛ لذلك طالبت بأن يتم عمل نقابة خاصة لهم من اتحاد المصريين في الخارج، تكون تحت مظلة اتحاد عمال مصر، على أن تقوم النقابة بتوفير حياة كريمة للمصري العائد من الخارج من معاش وتأمين صحي وصرف علاج وغير ذلك.

التحرش الجنسي
بم تفسرين فشل مجلس النواب حتى الآن في حل أزمة التحرش الجنسي في الشارع؟

اقترحت حلًا عمليًا كان مطبقًا في فترة السبعينات، ويتم تطبيقه في بعض الدول، مثل الإمارات، حيث طالبت بضرورة حلق شعر المتحرش على الزيرو، كنوع من التأديب له، بحيث يكون مميزًا بين الجميع بارتكابه هذا الفعل المشين. أما تحرير المحاضر وتوجيه عقوبة السجن إليه فأصبحت غير فعالة لمواجهة تلك الظاهرة نظرًا إلى دخول المتحرش في دوامة القضاء والمحامين وتأجيل حصول الفتاة على حقها بسرعة، والتحرش ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري حاليًا، ولا بد من وقفة حقيقية من جانب الجميع ومؤسسات الدولة.

وضع السجون
هناك انتقادات موجهة إلى النواب ممثلي المصريين في الخارج بعدم القيام بدورهم تجاه حل أزماتهم، كيف ترين ذلك؟

لا أريد الكلام عن النواب زملائي في البرلمان، لكن قمت خلال السنوات الماضية ومنذ دخولي البرلمان بالعمل على حل الكثير من الأزمات التي يتعرّض لها المصريون في الخارج؛ لذلك تقدمت بمشروعات قوانين تتعلق بأزمة نقل المتوفين من المصريين بالخارج، كما تحدثت عن أزمة المصريين المسجونين داخل السجون الإيطالية، حيث يوجد الكثير منهم، من دون معرفة حقيقية بعددهم، وطالبت الخارجية بضرورة مراجعة حالة السجون في إيطاليا وعدد من الدول الأخرى، وقمت بالقيام بعدد من الزيارات الخارجية وعقد لقاءات مع المصريين في الخارج والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وقد حدث ذلك في السعودية والإمارات ودول أوروبا، بجانب إيضاح دور الدولة في ملف حقوق الإنسان، والضغوط التي تتعرّض لها الدولة من الخارج، وخاصة من قبل جماعة الإخوان، وهناك دور كبير تقوم به وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وظهر هذا الدور في أزمة هجوم النائبة الكويتية على الوزيرة ومصر.

الأزمة السكانية
تضع الأسرة المصرية آمالًا عريضة على قانون الأحوال الشخصية في حل أزمات كثيرة في المجتمع، فمتى يخرج القانون إلى النور بشكل رسمي؟

البرلمان حريص على خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور في أقرب وقت ممكن، وهناك دور قوي لنائبات في البرلمان، والقانون يناقش حاليًا في المجلس، وأنا شخصيًا مع ضرورة وجود مواد صريحة بالقانون تحافظ على حقوق الطفل كاملة، وخاصة أزمة الرؤية للأسرة المنفصلة، بحيث يحق للأم والأب رؤية الأبناء من دون حواجز قانونية، كما يجب أن يوفر القانون الحقوق الكاملة للزوجة من الميراث وفي حالة الطلاق.

على أي أساس ربطت صرف الدعم بعدد الأبناء في الأسرة لحل الأزمة السكانية؟

الزيادة السكانية تمثل عبئًا على الدولة، ولا بد من إيجاد حلول لمواجهتها، في حين أن مشروع القانون لا يحرم أحدًا من الإنجاب، ولكن يعطي الدولة الحق في تمتع عدد معيّن من هؤلاء الأفراد بالدعم، وما دون ذلك على رب الأسرة أن يتحمل مسؤوليتهم كاملة؛ لذلك طالبت بأن تكون عملية الإنجاب وولادة الأطفال بأعداد قليلة متفق عليها، ويُفضل على فترات متباعدة وربط عدد الأطفال لدى الأب الواحد بتمتع أبنائه بمزايا اقتصادية واجتماعية، وفي حالة زيادة عدد الأطفال لدى الأب الواحد عن ثلاثة أطفال، يتم حرمان الأبناء، بعد الثلاثة، من أي دعم حكومي يتلقونه، والأطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية لا يستحقون أي دعم حكومي على الإطلاق بكل أنواعه وأشكاله.

القيادة السياسية مهتمة بحل أزمة الزيادة السكانية، وهناك حملات تشارك فيها المؤسسات الدينية والصحة والتضامن الاجتماعي لحث الناس على تنظيم النسل؛ لكونها الحل الفعلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين في لبنان يلهب الشارع
  2. لندن سعت للتأثير على شيراك بشأن الوحدة النقدية الأوروبية
  3. غصن يرفع دعوى على نيسان وميتسوبيشي للإخلال بعقده
  4. من لندن إلى الجيّة..
في اقتصاد