شنّ أعضاء مجلس النواب المصري وعدد من المحامين هجومًا حادًا على الحكومة المصرية، وتحديدًا وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ بسبب استمرار إطلاق أسماء بعض قيادات جماعة الإخوان حتى الآن على شوارع مصرية. مطالبين بإطلاق أسماء "شهداء" الجيش والشرطة والرموز المصرية الوطنية على أسماء الشوارع والميادين العامة.

إيلاف من القاهرة: تنظر محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى القضائية التي انهالت ضد وزير التنمية المحلية وبعض المحافظين، بسبب استمرار إطلاق أسماء بعض قيادات جماعة الإخوان حتى الآن على شوارع مصرية.&

كان آخر بلاغ من نصيب وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة، حيث اتُهما بمخالفة قواعد العمل، خاصة في ظل صدور حكم قضائي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، وهو ما يعني أن إدراج أسماء قياداتها على الشوارع يعتبر تكريمًا لهم ومخالفةً لقرارات القضاء المصري.

بداية الأزمة
أثارت الأزمة اكتشاف شارعين في محافظة البحيرة تحت اسم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وسيد قطب، الذي تم إعدامه خلال فترة رئاسة جمال عبد الناصر، في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وهو ما يخالف سياسة الدولة في محاربة قيادات جماعة الإخوان التي اعتبرتها مصر إرهابية.

الأزمة الكبرى أن المحافظ أصدر قرارًا قبل أسابيع عدة بتغيير أسماء تلك الشوارع، إلا أنه كان مجرد حبر على ورق، ولم يتم تنفيذه أو الالتزام به، وما زالت تلك الشوارع تحمل أسماء أقطاب جماعة الإخوان المحظورة.

يوجد عدد كبير من الشوارع في المحافظات المصرية تحمل اسم قيادات الإخوان. ففي محافظة المنيا أطلق اسم حسن البنا على أحد شوارع المنيا، في حي أبو هلال في غرب مدينة المنيا، التي تعتبر معقلًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي مدينة دمنهور في محافظة البحيرة يوجد شارعان يحملان أسماء قيادات الجماعة هما "سيد قطب"، و"حسن البنا".

تدخل البرلمان
في السياق عينه، دخل مجلس النواب في الأزمة، وأعلن عدد من النواب تضامنهم مع الدعاوى المنظورة في المحاكم المصرية، حيث تقدمت الدكتورة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، تطالبه بمراجعة أسماء الشوارع والميادين في جميع المحافظات، وتغيير ما يحمل منها أسماء أعضاء جماعة الإخوان، واستبدالها على وجه السرعة بأسماء "شهداء مصر الأبطال".

أضافت لـ"إيلاف" أن إطلاق أسماء قيادات الإخوان على بعض الشوارع يعتبر تكريمًا لهم، في ظل صدور حكم قضائي باعتبارهم جماعة إرهابية لا يحق التعامل معهم، معتبرة أن استمرار بقاء أسماء الإخوان على الشوارع في المحافظات يمثل استفزازًا كبيرًا لملايين المصريين التي خرجت ضد الإخوان ورفضت حكمهم في 30 يونيو 2013.

طالبت عضو&مجلس النواب بإطلاق أسماء "شهداء" الجيش والشرطة على شوارع المحافظات والميادين الكبرى بدلًا من أسماء جماعة الإخوان الإرهابية.

في سياق متصل، شدد النائب إيهاب الطماوي على ضرورة حذف أسماء أعضاء الإخوان من الشوارع أو الميادين أو المدارس أو الجمعيات الأهلية. ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ضرورة مراجعة أسماء الشوارع والميادين العامة وغيرها في المحافظات، وحذف من شارك في قتل المصريين وساند جماعة الإخوان، نظرًا إلى أن استمرار بقاء تلك الأسماء يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور واستفزازًا صريحًا للشعب.

تكريم "الشهداء"
كما أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح لتسمية ميدان عام بكل محافظة باسم "أحد الشهداء"، الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، مع زرع شجرة زيتون في هذا الميدان.

قالت عضو&مجلس النواب، لـ"إيلاف" إن "تسمية ميادين المحافظات بأسماء الشهداء أفضل تكريم لهم، وسيظل علامة يذكرها التاريخ والأجيال المتعاقبة، وبذلك نستطيع زرع الوطنية في نفوس الشباب، وحب الوطن والحرص على الدفاع عنهم، والتأكيد على أن الدولة حريصة على تكريمهم".

وطالبت عضو&مجلس النواب جميع المحافظين بعمل مراجعة كاملة لأسماء الشوارع، وحذف جميع الشخصيات التي كانت مسيئة وشاركت في القتل والإساءة إلى مصر وشعبها. &

مطالب قديمة
شهدت الفترة الماضية حملات شعبية كبرى، للمطالبة بتغيير أسماء الشوارع المصرية، وحذف الشخصيات التي التصقت تاريخيًا بالقتل والإرهاب، وأسفرت تلك الحملات عن صدور قرار من محافظ القاهرة بتغيير اسم شارع "سليم الأول" في منطقة "الزيتون"، الذي حمل اسم السلطان العثماني الشهير الذي قضى على دولة المماليك، مؤكدًا أن قراره جاء بناء على ما تقدّم به محمد صبري الدالي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، الذي قال: "إنه لا يصحّ إطلاق اسم مستعمر لمصر".&

واعتبر أن السلطان سليم أفقد مصر استقلالها وحوّلها إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية، إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين.

مجرد كلام
من جانبه، أوضح محمد عادل المحامي أنه قام برفع دعوى قضائية تطالب المحافظين باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسماء قيادات الإخوان من الشوارع، وبعض المدارس والصيدليات الكبرى، والحدائق العامة.

وأكد لـ"إيلاف" أن تصريحات المحافظين حول تغيير أسماء قيادات الإخوان من الشوارع غير صحيحة، "فكل ما حدث هو تغيير لافتة الشارع فقط، في حين ما زالت الشوارع مدوّنة باسم قيادات الإخوان في دفاتر ومراسلات المحافظات".

وطالب محمد عادل المحامي، رئيس الوزراء، بالتدخل، أو صدور قانون من البرلمان المصري يلزم الحكومة بتغيير أسماء الشوارع واستبدالها بأسماء "الشهداء".