الرباط: تعهد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، بتشبث بلاده بالتطبيق الصارم والفعال لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، سواء في "مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة، وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني".&

وقال رئيس النيابة العامة المغربية في افتتاح الندوة المغربية - القطرية المشتركة حول "القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق"، التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء، في الرباط، إن حماية الإنسان من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة هي "الغاية المثلى للقانون الدولي الإنساني، وأن الإنسان هو محور الحماية التي يقرها هذا القانون ومحلها".&

وأضاف عبد النباوي أن أحكام &هذا القانون تتميز ب"التجرد والعمومية، والصبغة الإلزامية المستمدة من الاتفاقيات الدولية وكذا القواعد الآمرة للعرف الدولي"، معتبرا أن هذه القواعد عرفتها اتفاقية فيينا لسنة 1969 بشأن قانون المعاهدات في مادتها 65 بكونها "كل قاعدة تقبل وتسلم بها الأسرة الدولية كمعيار لا يجوز انتهاكه، ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون العام".

وأكد المتحدث ذاته التزام النيابة العامة بالسهر على التطبيق السليم للقانون، ب"احترام تام لمقتضيات دستور المملكة، بما فيها أحكام القانون المتعلقة بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني"، وزاد موضحا "لن نذخر أي جهد في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ليكونوا مدركين لمختلف تفاصيل هذا القانون والمضامين الأساسية لأحكامه، إسوة في ذلك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي نلتزم به ونطبق أحكامه في عملنا اليومي".&

وشدد عبد النباوي على أهمية أي مبادرة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني، والتمكن من إدراك أحكامه ومقاصده وإجادة تطبيقه من طرف جميع قضاة النيابة العامة.&

كما سجل رئيس النيابة العامة إدركه أهمية القانون الدولي الإنساني و"تأثيره على الأمن والسلم في العالم. وهو ما يضع على عاتق قضاتنا مهمة حماية الأفراد من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، التي نتطلع إلى اعتماد البرلمان قريبا لمشروع القانون الجنائي الذي يجرمها".

&

&

&

وحث عبد النباوي قضاة النيابة العامة على ضرورة الإلمام أكثر بعمل القضاء الجنائي الدولي والقواعد المطبقة في المنازعات المسلحة، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وكذا حقوق الضحايا والمدنيين، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن إدراك الجوانب القانونية والإلمام بتطبيقاتها "محطة ضرورية في تكوين القضاة والرفع من قدراتهم المهنية".&

كما دعا قضاة النيابة العامة المشاركين في الندوة التي تختتم أشغالها غدا الخميس، إلى تقاسم الخلاصات والأفكار الأساسية التي سيتم تدارسها خلال هذين اليومين مع زملائهم بالمحاكم المغربية لتعم الفائدة على الجميع، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

يذكر أن الندوة المغربية - القطرية المشتركة حول "القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق"، عرفت مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بكلا البلدين، وهي الثانية من نوعها، كما عرفت مشاركة عدد من الخبراء الدوليين في القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.