رأى مراقب متابع للشأن الأردني، أن فوضى قرارات وبيانات تسود الموقف الحكومي بما يحمل ذلك من مخالفات لتوجيهات عليا ليست علنية.&
وربط المراقب بين مسارعة رئيس الحكومة عمر الرزاز لإلغاء قرار لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يتعلق بمنع خطبة الجمعة وإقامة الصلاة من المآذن، وقال إنها "اشبه بالفوضى وعدم الانسجام والتخطيط داخل الحكومة الواحدة".
وقالت رئاسة الوزراء الأردنية، مساء الأحد، إنه فور علم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة المتعلّق باستعمال مكبّرات الصوت على مآذن المساجد، طلب إلغاء التعميم على الفور نظراً لعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه.
وكان وزير الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية عبدالناصر ابو البصل أوعز لمدراء الاوقاف للتعميم على جميع موظفي المساجد بالالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد الا لغايات رفع الاذان فقط والالتزام بفتح جهاز الاذان الموحد وقت الاذان حسب التقويم الصادر عن الوزارة.
وعمم ابو البصل كتابا رسميا الى مدراء الاوقاف طالب فيه اقامة الصلاة حسب الوقت المحدد للانتظار بعد الاذان وتكون الاقامة من خلال مكبرات الصوت الداخلية في المسجد فقط وعدم اذاعة درس وخطبة الجمعة على مكبرات الصوت على المئذنة والاكتفاء بإذاعتها من مكبرات الصوت داخل المسجد فقط.
وإلى ذلك، قالت مصادر أردنية أمام (إيلاف) إن وزير الأوقاف لم يكن يصدر قراره في شأن منع خطبة الجمعة وإقامة الصلاة من المآذن لو أنه تلقى تعليمات من مصادر عليا في هذا الشأن.
ويشار إلى أن موضوع بث خطبة الجمعة وإقامة الصلاة من المآذن ظل موضوعا جدليا بين مؤيد ورافض للقرار باعتباره بدعة من جهة ومن جهة أخرى ما يلحقه من ضرر صحي أحيانا بالمرضى والأطفال وخصوصا حين الاستخدامات الخاطئة كرفع صوت المكبر فوق المستويات المعتادة أو الإطالة في الخطبة، أو قيام الخطيب بشتم طائف وايدولوجيات أخرى.&