الرباط: قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب ، إن "تكريس استقلال السلطة القضائية وتحقيق النجاعة والفعالية في أداء المحاكم وقربها من المواطن واستجابتها لتطلعاته وحاجياته من مرفق العدل، لا يمكن أن يتحقق بالتمني ولا بالنصوص القانونية والتنظيمية وحدها، بل إن عماد النجاح في كل ذلك، رهين "بالضمير المسؤول" لكل واحد منا، الذي عبر عنه جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الرابعة عشرة".
وأبرز عبد النباوي، في معرض كلمته، الخميس، بالرباط في حفل استقبال وتقديم المسؤولين القضائيين الجدد بعدد من المحاكم المغربية، نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب، ومحمد أوجار وزير العدل، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب وعدد من الشخصيات القضائية والسامية، أن "المسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يكون في نفس الآن فقيها قانونيا ومهندسا للعدالة، يستشرف المشاكل والإشكالات ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة وتأطير القضاة ولاسيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح. وهي مسؤولية جسيمة، لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل، وامتلاك مهارات الاستماع، وسعة الصدر، وأخذ نفس المسافة من كل مكونات المحكمة ومن محيطها. والابتعاد عن كل الإغراءات والمؤثرات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل بين مكونات المحكمة من قضاة وكتاب الضبط ومساعدي العدالة، ليلتئم الجميع على هدف واحد، هو خدمة المواطن وخدمة عدالة الوطن".
وخاطب عبد النباوي المسؤولين القضائيين، الذين وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على اقتراحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيينهم في المسؤوليات المختلفة، بقوله إنه موقن أنهم يقْبِلُون على مهامهم "بعزيمة صلبة وإيمان راسخ للوفاء برسالة القضاء النبيلة ورفع تحديات المسؤولية القضائية في هذه الظرفية التاريخية التي يَعرف فيها المشهد القضائي تحولات دستورية وقانونية، قد تترتب عنها إشكاليات جديدة في التدبير والتسيير الإداري للمحاكم"، سيتعين عليهم "التغلب على مشاكلها وتذليل إكراهاتها بالحكمة والرزانة، لتلافي الإضرار بالمصلحة العامة".
ورأى عبد النباوي أن استقبال 12 وكيلا للملك(نائبا عاما) ، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى، هو "مؤشر دال على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة، أغلبها من الشباب تُوكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلبُ الوفاءُ بها التوفرَ على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات".
واستدرك عبد النباوي قائلاً إنه إذا كان وكلاء الملك الجدد "يُعْتَبرون من خيرة القضاة خُلُقاً وتكوينا"، فإنهم "مطالبون اليوم بمزيد من الحرص والحذر، للوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم". وهو وفاء قال إنه "يمر عبر الحرص على تنفيذ تعليمات رئاسة النيابة العامة القانونية والكتابية التي ترسم لكم آليات تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع".
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى "العمل على دراسة المنشورات والدوريات الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة، والعمل على تطبيقها"، من منطلق أنها "تشكل على العموم توجيهات مطابقة للقانون، تبين كيفيات التعامل مع بعض الظواهر الإجرامية التي تستأثر باهتمام المواطنين أو تشكل تهديداً لأمن البلد وساكنته. وتدعو كذلك إلى التمسك الصارم باحترام القانون وحماية حقوق وحريات الأشخاص المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو لمنع الجريمة".
&