«إيلاف» من لندن: ابلغ العبادي النواب الاكراد في مجلس النواب العراقي عدم وجود خطط لزيادة حصة اقليم كردستان في موازنة العام الحالي مشيرا الى ان نسبة 17 بالمائة الممنوحة له خلال السنوات السابقة كانت اتفاقا سياسيا، بينما الدستور يشير الى ان الحصة يجب ان تتناسب وعدد السكان في كل محافظة فيما سيعقد الطرفان اجتماعا ثانيًا في وقت لاحق اليوم..

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اجتماعه الخميس بالنواب الاكراد في مجلس النواب العراقي المعترضين على تخفيض حصة الاقليم في الموازنة العامة للبلاد من 17 بالمائة كما كان معمولاً به منذ سقوط النظام السابق عام 2003 الى 12.67 بالمائة العام الحالي، ان تخفيض حصص المحافظات في موازنة 2018 شمل جميع محافظات العراق ولم يستثنِ أحدا.
واشار الى ان نسبة 17% التي كانت تمنح لاقليم كردستان خلال السنوات السابقة كانت مجرد اتفاق سياسي كان معمولا به في السابق "والعدالة والانصاف يقضيان بألاتكون موجودة في هذا الوقت".
وقال "ان ما يحسب لابن الجنوب ضمن النفقات غير السيادية يحسب لابن كردستان"... منوها الى عدم تخفيض نسبة مايدفع لقوات البيشمركة الكردية كرواتب في الموازنة الحالية. واوضح ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستلم اي بيانات حول اعداد الموظفين في الاقليم .

ونوه العبادي الى ان "التخصيصات الموجودة في العراق لا تكفي لكل العراقيين"، وقال "لدينا مشكلة في جميع العراق بالنسبة للرواتب وليس لدينا هدف في اقليم كردستان الا احقاق العدالة.. واشار الى ان حكومته بدأت بدفع ديون نادي باريس وديون الكويت.

لا اتفاق لحد الآن واجتماع ثانٍ في وقت لاحق

وفي اعقاب الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد الذي ترأس وفد النواب الاكراد في الاجتماع مع العبادي إن النواب ناقشوا معه "حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة وكذلك المشاكل الإقتصادية والمالية وحجم المعاناة ومستحقات البيشمركة وحتى أن الفلاحين في كردستان الذين تضرروا من المشاكل بين حكومتي الإتحادية والإقليم، مطالبين بضمانات لصرف رواتب موظفي الاقليم في الموازنة و أكدوا على أن مدينة حلبجة هي محافظة رابعة في الإقليم كما أقر ذلك البرلمان العراقي وهناك إستحقاقات لهذه المحافظة ومشاكل أخرى تتعلق بمحافظة كركوك كما قال في تصريح صحافي اطلعت “إيلاف" عليه.
وأشار الى انه قد اكد في نهاية الإجتماع للعبادي أهمية أخذ الملاحظات ومداخلات النواب في الأعتبار وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة والوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف لتمرير قانونها من دون الاشارة الى اي اتفاقات نتجت عن الاجتماع.

ومن المعتقد ان يشكل فشل اجتماع العبادي مع الاكراد في التوصل الى حل لمطاليبهم بزيادة حصة الاقليم من الموازنة عاملاً في تعقيد الازمة بين بغداد واربيل والتي تفاقمت بعد اجراء سلطات الاقليم لاستفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.

ويقاطع النواب الاكراد جلسات البرلمان العراقي منذ اسابيع عدة اعتراضًا على تخفيض حصة اقليم كردستان في الموازنة مطالبين بالابقاء على الحصة السابقة البالغة 17% بعد ان خفضتها الحكومة لهذا العام الى 12.67%. 

وقال النائب عن الكتل الكردية احمد حاجي رشيد في مؤتمر صحافي بحضور أعضاء جميع الكتل الكردية بمبنى مجلس النواب امس الاربعاء إن الكتل الكردية ترفض الموازنة بشكلها الحالي وتقاطع جميع الجلسات المخصصة لإقرارها.

حلول جزئية للخلافات

 وواجه إقرار البرلمان العراقي للموازنة اعتراضات من قبل الاكراد على تخفيض نسبة المخصص منها لاقليمهم .. فيما طالب النواب السنة للمحافظات الغربية بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين واعمار مناطقهم وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط تطالب من جهتها بـ 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها .

وخلال اجتماعات عقدها العبادي امس مغ نواب المحافظات الغربية والجنوبية كل على انفراد فقد تم التوصل الى حلول لمطاليبهم، حيث تقرر نقل تخصيصات من فقرات في الموازنة لمبالغ تصرف لعودة النازحين واعمار مناطقهم .. كما تمت الموافقة على ادراج حصة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والبالغة 5 دولارات عن كل برميل نفط تنتجه الى تخصيصاتها في موازنة العام الحالي. 

موازنة قيمتها 71 مليار دولار بعجز 19 مليارا 

 يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولارا لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهًا بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.