لندن: فيما لاحظت "إيلاف" ان معظم المساهمات الدولية في مؤتمر إعمار العراق في الكويت هي على شكل قروض واستثمارات، فقد طمأن العبادي الدول المشاركة بضمان شفافية استثماراتهم والمضي باصرار على محاربة الفساد والبيروقراطية.

ومن خلال ما أعلنته الدول المشاركة في مؤتمر إعمار العراق الذي اختتم أعماله اليوم، عن مساهماتها المالية لإعمار هذا البلد، فإن المبالغ التي تقدت بها كانت في معظمها قروضًا ومساهمات استثمارية في مشاريع داخل البلاد فيما شكلت المبالغ المقدمة كتبرعات نسبة قليلة. ومن شأن تلك القروض ان تزيد من ثقل التبعات المالية التي تتحملها البلاد مستقبلا في عمليات تسديد هذه القروض.

وحتى الان تم الاعلان عن تخصيص السعودية مبلغ 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له.. بينما قدمت قطر مليار دولار على شكل حزمة قروض واستثمارات كما قدمت بريطانيا مليار دولار لدعم صادراتها للعراق على مدى عشر سنوات، ومليونا ونصفا لدعم بناء المساكن المدمرة و12 مليون دولار لمنظمة اليونسيف لتنفيذ مشاريع لماء والمدارس في العراق.

وأيضا قدمت الإمارات وتركيا 13.5 مليار دولار قروضًا واستثمارات فيما قال البنك الدولي انه يساهم بـ 4.7 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق، فيما اعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم 400 مليون يورو لدعم استقرار العراق.. بينما خصصت الكويت ملياري دولار كقروض واستثمارات.

 

العبادي في مؤتمر إعمار العراق بالكويت

 

ومن جانبه، قدم الصندوق العربي الاقتصادي قرضا للعراق قيمته 1.5 مليار دولار وكوريا الجنوبية قرضًا قيمته 10 ملايين و11 مليون دولار استثمارات بينما اعلنت ايطاليا عن قرض للعراق قيمته 226 مليون يورو.

وقبيل انعقاد المؤتمر اكدت العراقية انها بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش لكنه مع اختتام المؤتمر فإنه يبدو ان هذا الهدف لم يتحقق

العبادي: ماضون بمحاربة الفساد والبيروقراطية

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاربعاء "نؤكد ان اصرارنا على محاربة الفساد من اجل خلق بيئة ناجحة للاستثمارات تحت عمل واضح وشفاف لن يتوقف" منوهًا ان التجارب الناجحة لبعض المستثمرين في العراق تعكس الإرادة الحقيقية للدخول في القطاع الاستثماري العراقي. 

واضاف العبادي ان التنمية في العراق هي تنمية لكل المنطقة ولكل جيرانه، "فنحن اليوم نرسخ مفهوم ان يكون العراق جسراً للتلاقي وليس ساحة للصراع وان يكون العراق مساحة للتفاهمات المشتركة وبوابة لتبادل المصالح والمنافع والرؤى والافكار".

وأشار موضحا "رؤيتنا للتنمية في العراق ترتكز على مبدأ التكامل وليس التعارض، فنحن نسعى للتكامل مع جيراننا أولاً ومع محيطنا الشرق اوسطي ثانياً ومع المحيط الدولي ثالثا، ولدينا اصرار على ان ننجح بخلق هذه التكاملية رغم التحديات التي نواجهها الآن وسنواجهها مستقبلا". 

شراكة دولية استراتيجية مع العراق لتعمير ما هدمته الحرب

وعبر عن تطلع بلاده إلى "شراكات حقيقية وستراتيجية وتبادل منافع منصفة ومقبولة للجميع كما نتطلع إلى تفهم عميق لواقعنا، نحن ندرك جيدا المعوقات التي تبطىء حركة التنمية وتعيق دخول الشركاء، إذ اننا مازلنا نعاني من بيروقراطية ادارية لكننا نعمل بجد على تبسيط الاجراءات ورفع الحلقات الزائدة، كما بدأنا بعمل كبير للتخلص من القوانين القديمة، وقانون الاستثمار الحالي في العراق يعد واحداً من افضل القوانين في المنطقة، ومع ذلك فإن الحكومة العراقية اصدرت حزمة من النظم والتعليمات التي تسهل تنفيذ هذا القانون، كما يحتاج العراق إلى تجديد في البنية التحتية وإلى زيادة في تدريب الايدي العاملة الماهرة، وانتم تدركون ايضا ان العراق هو ارض الفرص التي لا تنتهي ولديه شعب حيوي ومثابر، اتمنى من المخلصين واصدقاء العراق الحقيقيين ان يشاركوا العراق في استثمار فرصه وان يقدموا افضل ما لديهم وان يكونوا صبورين وهم يواكبون نهوض العراق الجديد، فان هدفنا خلق بيئة اقتصادية سليمة لتوفير الالاف من فرص العمل للشباب واصحاب الحرف وتحسين المستوى المعاشي والخدمي للمواطنين".

مشاركة دولية لتعمير ما دمرته الحرب

وزاد العبادي قائلا "اننا نتوقع من اشقائنا واصدقائنا ان يشاركونا المسؤولية في اعادة بناء ما دمرته الحرب وما سببته من تراجع في البنية التحتية للخدمات الاساسية وقبل ذلك لابّد من المضي بدعم اعادة الاستقرار في المناطق المحررة بعد ان نجحنا في اعادة اكثر من نصف اعداد النازحين الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين نازح، ولذلك فإن إعادة تأهيل الخدمات الاساسية بمشاريع سريعة تشجع على العودة إلى مناطقهم باتت أمرا ملحاً". 

وأضاف منوها إلى ان الاستثمار هو الكفيل بتحقيق استدامة التنمية، سواء في تفعيل عجلة الاقتصاد، أو في زيادة الانتاج، أو في تشغيل الايدي العاملة.

وأوضح العبادي ان حكومته اطلقت خطة ستراتيجية لإعادة الإعمار ستكون منهاج عمل للانطلاق بالمشاريع بموجب معايير وأولويات راعت متطلبات تحقيق الاهداف التنموية المستدامة لعام 2024، فضلاً عن وثيقة رؤية العراق 2030.

يذكر أن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي بدأ اعماله في الكويت الاثنين الماضي واختتم اليوم الاربعاء، انعقد بمشاركة اكثر من 70 دولة و 1850 شركة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وهدف المؤتمر إلى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الارهاب فضلاً عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الارهاب والمناطق المحتاجة إلى المساعدات.