طرابلس: رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاربعاء ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة.

ويضغط المجتمع الدولي على السلطات الليبية لتنظيم انتخابات في 2018 من شانها حسم الخلاف بين الاطراف المتنازعين على السلطة واستعادة النظام في هذا البلد النفطي الغني الذي يعاني عدم استقرار مستمرا منذ الاطاحة بنظام الراحل معمر القذافي في 2011. غير انه لم يتم تحديد طبيعة هذه الانتخابات ولا موعدها.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن في بيان "حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية".

واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط "ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان، فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة".

اضافت المنظمة ان "قوانين تضييقية كمت حرية الكلمة في ليبيا" مؤكدة ان "مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي، واعتقلت تعسفًا صحافيين وناشطين سياسيين وحقوقيين".

وتخضع ليبيا لهيمنة العديد من المجموعات المسلحة التي تتحرك بلا عقاب او رادع في وقت تتنازع فيه سلطتان سياسيتان الحكم. فهناك حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس العاصمة، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يحتج على شرعية حكومة طرابلس.

واكد غولدشتين "يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتاسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات". وكان القذافي الغى الانتخابات اثر توليه الحكم عبر انقلاب في 1969. وكانت الانتخابات مدرجة في دستور المملكة الليبية للعام 1951 والذي الغاه القذافي.

وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني "المبهم" للانتخابات المقررة في 2018. ويتعين قبل الانتخابات المحتملة عرض مشروع دستور على الاستفتاء واصدار قانون انتخابي. وفي انتظار ذلك ادرجت اللجنة الانتخابية الوطنية الليبية 2,4 مليون ليبي على لوائح الناخبين، من سكان يبلغ عددهم ستة ملايين.

وتعتبر اللجنة الانتخابية الوطنية العليا من المؤسسات القليلة التي تحظى بمصداقية في ليبيا، اذ كانت نظمت انتخابات تشريعية في 2012 و2014 بعد 42 عاما من منع الانتخابات في عهد الديكتاتورية.