أصدرت السلطات الليبية 205 مذكرات توقيف بحق أشخاص ليبيين وأجانب يشتبه بضلوعهم في شبكة تهريب للمهاجرين إلى أوروبا.

وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص : الإتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب.

وقال مكتب النائب العام الليبي إن الشبكة تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين ومسؤولين في سفارات أفريقية في ليبيا.

وظلت ليبيا تعاني من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وساهم التنافس على السلطة بين ميلشيات وجماعات مسلحة مختلفة ووجود حكومتين متنافستين في خلق مجال لانتشار النشاطات غير القانونية.

وأصبحت ليبيا محطة رئيسية في مسار محاولة مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتجري التحقيقات في شبكات التهريب بالتعاون مع النيابة الإيطالية بعد انشاء "خلية تحقيقات مشتركة" من جهات استخبارية وقضائية وحرس السواحل من البلدين.

وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، صديق الصور، إنه كشف عن تورط العديد من المسؤولين في مديريات الهجرة في القضية.

واضاف متحدثا للصحفيين "لدينا 205 مذكرات توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة واتجار بالبشر وتعذيب وقتل واغتصاب".

وأوضح الصور أن تحريات مكتبه كشفت عن وجود"رابط مباشر بين المهربين وتنظيم الدولة الإسلامية".