الرباط : وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعطاء الأولوية لثلاثة محاور أساسية في إطار المفاوضات المقبلة بشأن إنشاء المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة، والتي حددها في شروط المنافسة الشريفة وحماية الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمارات. كما دعا العاهل المغربي، في خطاب وجهه للمشاركين في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقدة الاربعاء بعاصمة رواندا كيغالي، إلى ضرورة أخذ المخاوف التي يثيرها موضوع التجارة الحرة لدى بعض الدول بالاعتبار من أجل إنجاحه.
وقال العاهل في خطابه إلى القمة الإفريقية الاستثنائية، والذي تلاه نيابة عنه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني "إ ن اجتماعنا اليوم يشكل محطة تاريخية حاسمة. فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل"، مضيفا أن "هذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة".
وأشار العاهل المغربي إلى أن إفريقيا تشهد "اليوم حركية على كافة المستويات وفي جميع الميادين. فهي تزخر بثروات طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة. وهذا ما لاحظناه خلال الزيارات العديدة التي قادتنا إلى مختلف جهات قارتنا. وقد وقفنا خلال هذه الزيارات على الحاجة الملحة إلى التكتل في إطار مجموعة إفريقية متماسكة وطموحة. وعلى هذا الأساس، فبقدر ما تمثل عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية التجسيد الفعلي لهذه الإرادة الثابتة لتوحيد الجهود والطاقات، فإنها تعكس أيضا تشبثنا الراسخ بروح الاتحاد وبثوابت الوحدة الترابية لكل بلداننا والتضامن الإفريقي بينها".
وأوضح أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد اليوم نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، مشيرا إلى أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها، "كما تعد امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي".
وذكر العاهل المغربي في خطابه بمسار الإندماجات الجهوية في إفريقيا، انطلاقا من خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991، والتي أحدثت المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي. وأشار إلى أن "الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي".
وقال "إن المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة. ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة. ومن ثم، فإن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية".
وأضاف العاهل المغربي "من هذا المنطلق، يؤمن المغرب بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة".
كما شدد العاهل المغربي في خطابه على الأبعاد الجديدة للثورة التكنولوجية على الاستراتيجيات التنموية. وقال "ولابد كذلك لأي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة"، مضيفا "إن إفريقيا ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبرا للتكنولوجيا الرقمية. فالتكنولوجية الرقمية ما فتئت تغير وجه قارتنا، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام. ويعود الفضل في هذه القفزة الرقمية إلى المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية. فالشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه. وبالتالي، فحري بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية".
وقال العاهل المغربي في خطابه الموجه للقمة الإفريقية المخصصة لإطلاق مشروع منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة "نلتقي اليوم لنحسم في أمر مستقبل قارتنا الاقتصادي والتجاري. فقد صار لزاما علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نعجل بمد جسور الترابط الدائم بين الأسواق الإفريقية. وتعد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، آلية أساسية لتعزيز هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، القائم على الابتكار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وعلى التجارة التضامنية. وهو ما يستدعي توحيد الصف الإفريقي قصد بناء اقتصاد قاري مزدهر يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى تشجيع المبادرة الحرة وإنتاج الثروات".
وأضاف "ولعل الحرص على الاستجابة لهذه التطلعات المشروعة هو بالذات ما ي س ر تتويج الجولات المتعددة للمفاوضات بميلاد هذا الإطار القانوني الأنسب المتمثل في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية". وفي هذا السياق، أشاد العاهل المغربي بالدور الذي يضطلع به إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، "من عمل حازم ودور قيادي كان لهما بالغ الأثر في كل الجهود التي تخللت المفاوضات، والتي ستمكن من التنزيل الفعال لمشروع منطقة التبادل الحر".
وأضاف قائلا "إن هذا الفضاء التبادلي المنشود لم يعد مجرد حلم أو مشروع عاد . فالنتائج التي تحققت بفضل روح التوافق تعكس طموحات جميع الأطراف وانشغالاتهم. كما أن ما اتسمت به جولات المفاوضات من حماس ودينامية كشف عن رغبة كبيرة في تحرير تجارة البضائع. وما هذه النتيجة الأولية الملموسة سوى تجسيد لعزم كل الدول المنخرطة في هذا التوجه، على فتح الأسواق وتوسيع نطاقها، في ظل احترام الخصوصيات الاقتصادية الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بالصناعات الناشئة والأنشطة الاقتصادية للفئات الهشة. وهذا التوجه بالذات هو ما يحتم علينا أيضا أن نتناول في المفاوضات المستقبلية قضايا أخرى لا تقل أهمية، من قبيل شروط المنافسة الشريفة، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمارات".
وقال "إننا بصدد بنا…