«إيلاف» من لندن: كشف النقاب في بغداد اليوم عن تفاصيل اتفاق سري بين العبادي وحكومة اقليم كردستان يطلق يد الحكومة الاتحادية في التصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة للبلاد وتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم مقابل سكوت بغداد عن واردات نفط الاقليم التي تصرفت بها حكومته خلال السنوات الماضية.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله ان العبادي مشترك وللأسف بشكل مباشر في الممارسة التعسفية واللا إنسانية التي ترتكب بحق شعب إقليم كردستان والمتمثلة بحرمان الناس من رواتبهم وخنقهم بسياسة الادخار الاجباري التي استخدمت في عدد قليل جداً من الدول في أوقات الكوارث والحروب ثم لم تعد تطبق نهائياً .. منوها الى حصول اتفاق سري بين العبادي وحكومة كردستان برئاسة نجيرفان بارزاني على منحها تخصيصات الإقليم المالية، وأن يغض النظر عن مصير الواردات النفطية وغير النفطية التي تحت يد سلطات الاقليم ويفسح المجال للطبقة الحاكمة فيه للتصرف بها كيفما يشاؤون، كما قال في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى إيلاف" الخميس. 

وتبلغ حصة الاقليم نسبة 12.67 بالمائة من موازنة العراق العامة لعام 2018 والبالغة حوالي 91 تريليون دينار ( 88 مليار دولار) بعجز وصل الى 10 مليارات دولار.

وأضاف النائب الكردي قائلا "سبق أن نوهنا وأكدنا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال بيانات وحذرنا العبادي من التعامل المباشر مع حكومة اقليم كردستان وخصوصاً في مسألة صرف رواتب الموظفين واستخدام اكثر من وسيلة بديلة لضمان توزيعها عليهم بشكل منتظم".

ويبلغ عدد موظفي الاقليم حوالي المليون ونصف المليون شخص، بينهم عناصر قوات البيشمركة العسكرية توقفت حكومة الاقليم منذ اشهر عن دفع مرتباتهم بسبب الازمة المالية التي يمر بها الاقليم، والتي اثارت احتجاجات شعبية غاضبة في انحاء الاقليم خلال الاسابيع الماضية.

النائب الكردي هوشيار عبد الله

اتفاق مشبوه
وأشار عبد الله الى ان كتلته التغيير الكردية كانت قد طالبت في موازنة 2016 بأن يكون هناك تعامل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع المحافظات أو الوزارات أو المديريات، "ولكن مع الاسف أبرم العبادي اتفاقاً مشبوهاً وخالف كل ما قاله سابقاً بخصوص كيفية التعامل مع حكومة الإقليم، بالإضافة الى حنثه باليمين الدستوري، لأن هذه القضية تخص سلامة الشعب باعتبار ان شعب الاقليم هو جزء من الشعب العراقي"، على حد قوله. 

وزاد النائب الكردي قائلا "اذا كان العبادي ينفي كل هذا الكلام فليتفضل ويستخدم صلاحياته الاتحادية ويمنع حكومة الاقليم من الاستمرار بالادخار الاجباري علماً بأن نسبة الاموال التي ارسلت من قبل الحكومة الاتحادية الى جانب الواردات الداخلية يفترض أنها تكفي لتوزيع الرواتب بشكل منتظم، ولأن هناك اتفاقاً بينهما على حساب الشعب، فإن حكومة الاقليم ستمضي في سياساتها التعسفية".
وكان العبادي قد اعلن الثلاثاء الماضي عن اطلاق الحكومة الاتحادية لمرتبات جميع موظفي اقليم كردستان الشمالي وبضمنهم افراد قوات البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها.

ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية في حكومة إلاقليم عن وصول رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية حيث جاء الاعلان عن اطلاق مرتبات موظفي الاقليم بعد اربعة ايام من اعلان العبادي الخميس الماضي عن اكمال سيطرة الحكومة الاتحادية قانونيا ودستوريا على مطاري اربيل والسليمانية موجها بفتحهما للطيران الدولي بشكل رسمي. 

 وكانت بغداد فرضت في 29 سبتمبر الماضي حظراً على الرحلات الدولية بمطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان رداً على إجراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، واشترطت فرض السلطة الاتحادية في المطارين لاستئناف الرحلات الجوية.