الرباط: بعد أيام قليلة على انتهاء المناورات العسكريّة مع فرنسا، ستحلق مقاتلات سلاح الجو المغربي في سماء إسبانيا ضمن مناورات بدأ التنسيق لها بعد حلول وفد كبير من سلاح الجو المغربي بإسبانيا، على أن تنتشر مقاتلات مغربية في عدد من القواعد العسكريّة الإسبانية.

وكتبت "المساء" أن طائرات سلاح الجو المغربي ستحلق فوق سماء إسبانيا هذا الصيف في إطار المناورات الجوية الثنائية "أطلس 2018"، والتي ستنفذ مع وحدات من سلاح الجو الإسباني في إطار التعاون العسكري الوثیق بین وحدات سلاح الجو في البلدین.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة فإن المؤسسة العسكرية الإسبانية أشرفت على الاجتماع التخطيطي الثاني ما بين 2 و6 أبريل الجاري، للتنسيق بين القوات الجوية في البلدين لبدء مناورات "أطلس 2018"، إذ من المنتظر أن يرسل المغرب مقاتلات مغربية إلى إسبانيا تستقر في عدد من القواعد العسكرية الإسبانية استعدادا للمناورات. ویتعلق الأمر بمناورات "أطلس 2018"، التي اعتاد سلاح الجو في البلدین تنفیذها كل عامین، وتهدف حسب المسؤولين الإسبان إلى تكريس التعاون العسكري بین البلدین لتطویر قدراتهما الجویة هجوما ودفاعاً.

المغرب مهدّد بالعطش

الصّحيفة ذاتها كتبت أن نظام جديد للإنذار المبكر بالأقمار الصناعية للدول المهددة بأزمات يضع المغرب ضمن البلدان المهددة بشكل مباشر بالعطش و"جفاف الصنابير". حيث ورد في تقرير للمعهد العالمي للموارد المائية أنه "يمكن أن يتسبّب تراجع الخزانات في المغرب والهند والعراق وإسبانيا في أزمة مياه عميقة جداً، وفقاً لمطوري نظام الإنذار المبكّر عبر الأقمار الصناعية لسدود العالم البالغ عددها 500 الفا".

وكتبت "المساء" أن المعهد العالمي للموارد المائية، أكد، أنه بالرغم من الأمطار الأخيرة، فإن مخزونات المغرب هي الأدنى منذ عقود. وأوضح أنه في آخر مرّة تراجع منسوب السدود "تراجع معه إنتاج الحبوب وتضرر أكثر من 700 ألف شخص"، مشيراً إلى أن الضغط على الموارد المائية سيرتفع في السنوات المقبلة.

وحسب بيان الأقمار الصناعية الجديدة، فإن العشرات من البلدان، في مقدمتها المغرب، تواجه مخاطر ارتفاع الطلب وسوء الإدارة وتغير المناخ. النظام الجديد، الذي بدأ العمل به، أشار إلى أن مدينة مثل كيبتاون يمكن أن تكون أول مدينة تنقطع فيها المياه نهائياً، حيث بدأ العد التنازلي لليوم الذي سيتم فيه قطع الماء على ملايين السكان نتيجة الجفاف الذي دام ثلاث سَنَوات.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن أربعة بلدان مهددة بالخطر، كما بينت لقطات عن تراجع منسوب السدود بشكل حاد في هذه البلدان، من بينها المغرب.

ويعمل المعهد العالمي للموارد المائية، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، مع الحكومة الهولندية وشركاء آخرين لبناء نظام إنذار مبكر للمياه والأمن، يهدف إلى توقع عدم الاستقرار الاجتماعي والأضرار الاقتصادية والهجرة عبر الحدود.

ومن المقرر طرح نموذج أولي في وقت لاحق من هذا العام، غير أن المشاهد الأولى وصلت مؤخرا عن أربعة بلدان.

تقرير مفصَّل للأمم المتّحدة عن حجم الاحتجاز في ليبيا

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"العلم" لسان حزب الاستقلال ان المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، تحتجز الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، حَيْث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي نشر أخيراً.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب إنتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية المتصورة". وأضاف التقرير أنه "قلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب".

ونقلت "العلم" عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قوله: "إن هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء"، مضيفاً أنه “ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات - ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام".

ويقول التقرير كذلك إنه ومنذ تجدد الأعمال العدائية التي اندلعت في عام 2014، قامت المجموعات المسلحة في جميع المناطق باحتجاز المشتبه بهم من معارضيها ومنتقديها والناشطين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والسياسيين. كما تفشت ظاهرة احتجاز الرهائن بغرض مبادلتهم مع السجناء أو للحصول على فدية. ويشمل المحتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية أيضاً الأشخاص المحتجزين لأسباب ذات صلة بالنزاع المسلح في عام 2011 حيث يُحتجز العديد منهم من دون تهمة أو محاكمة أو دون صدور حكم لمدة تزيد على ست سَنَوات.

ويلخص التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المخاوف الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز في ليبيا وذلك منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015 وحتى 1 يناير 2018. ويشير التقرير إلى أن تنفيذ أحكام الاتفاق السياسي الليبي الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين تعسفياً لفترات مطولة قد تعثّر.

تسويق فضلات الدواجن

أما "الإتحاد الإشتراكي" فكتبت أنه ترقباً لعيد الأضحى المقبل، شدّد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على ضرورة ضمان تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن، وذلك من خلال إرساء نظام يمكن من مراقبة استعمال تلك الفضلات، ابتداءاً من المزرعة ووصولاً إلى المستخدم النهائي، بغية تفادي تحويل استخدامها في تغذية الماشية.

وأوضح أخنوش، خلال اجتماعه مع جميع الفاعلين في قطاع الدواجن المنضوين تحت لواء الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، أن هذه العملية ستنفذ من طرف الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفاً أنه يرتقب إطلاق حملة تحسيس واسعة لفائدة مربي المواشي لتشجيعهم على الانخراط في هذه العمليّة.

وأشار بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن هذا اللقاء الذي جمع أخنوش مع رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، كان يروم الوقوف على وضعية قطاع الدواجن، وتقييم النتائج وكذا تحديد الرافعات الضرورية لإزالة بعض العقبات التي تواجه القطاع في تنميته.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن أخنوش دعا في هذا الصدد، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عمليّة في هذا الموضوع بشراكة مع القطاعات المعنيّة.

المحامون العرب وفرض احترام وحدة تراب المغرب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن نقباء مغاربة باتحاد المحامين العرب الذي تجتمع أمانته العامة بطرابلس لبنان أيام 11ـ 12ـ 13 أبريل الجاري، عبروا عن موقف وطني بفرض احترام الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين أنه "موقف لا يقبل أي مساومة".