الدار البيضاء : رد ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، عن سؤال للقاضي حول سترة للوقاية من الرصاص ذكرت في إحدى مكالماته الهاتفية،حيث قال ان أحد الأشخاص أهداها إليه عندما بلغه أنه تعرض لمحاولة اغتيال. وأوضح الزفزافي خلال جلسة الثلاثاء من محاكمته والتي انتهت قبل قليل، أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال، من بينها الهجوم عليه من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف خلال مشاركته في إحدى الوقفات الاحتجاجية في الناظور. كما أشار إلى محاولة ثلاثة أشخاص الهجوم عليه وطعنه بسكين في الناظور، وتساءل الزفزافي لماذا لم تفتح النيابة العامة تحقيقا حول تلك المحاولات، مشيرا إلى أنه يتوفر على أشرطة فيديو تثبت ادعاءاته، وطلب من القاضي السماح له بعرضها. غير أن القاضي رد عليه بأن هذه الواقعة غير معروضة على المحكمة.

وعرض القاضي على الزفزافي تسجيلات لمكالماته مع مغاربة مهاجرين في بلجيكا وهولندا، يتحدرون من منطقة الريف ومعروفين بميولهم الانفصالي. واعتبر الزفزافي أن اتهامهم بالانفصال إجحاف في حقهم. وكانت أسئلة القاضي تتجه إلى معرفة إن كان هؤلاء يدعمون حراك الريف بالأموال، وهل لهم دور في رسم خططه وبرامجه.

وواجه الزفزافي هذه الأسئلة بالنفي القاطع، مؤكدا أنه لم يكن يتلقى أية تمويلات أو توجيهات من أحد.

وعرض عليه القاضي مقطعا من شريط فيديو يصور خطابا للزفزافي مدته نحو 37 دقيقة. وتعلق المقطع بحديث الزفزافي عن دعم النشطاء في أوروبا للحراك، ودوره في تقويته والرفع من معنوياته. غير أن الزفزافي طالب بالعرض الكامل للشريط، حتى يوضع كلامه في سياقه. وأكد دفاعه الطلب ، مشيرا إلى أن النيابة العامة اقتطعت من أشرطة الفيديو فقط الأجزاء التي تخدم التهم التي وجهتها للزفزافي وتغاضت عن الأجواء التي تخدم براءته. وأمر القاضي بعرض الشريط من البداية. وبعد حوالي 20 دقيقة أوقف القاضي عرض الشريط ليسأل المترجم عن ما جاء في الشريط بخصوص دعم النشطاء في أوروبا. غير أن دفاع الزفزافي أصر على استكمال عرض الشريط، فيما تدخل الوكيل العام للتنبيه بأن عرض الأشرطة بكاملها سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن بعض الأشرطة يتجاوز 50 دقيقة. وطلبت النيابة العامة من القاضي الاكتفاء بعرض المقاطع التي تهم القضية والتي يجب أن يواجه بها الزفزافي. وأمام إصرار الزفزافي ودفاعه أوضح ممثل النيابة العامة أن عرض الشريط كاملا قد لا يكون في صالح الزفزافي إذ تضمن مقاطع من شأنها أن تجعل موقفه أصعب. وقال "في هذا الشريط جزء يتحدث فيه الزفزافي بأن الحراك هو حراك الجمهوريين".

وانتفض الزفزافي مؤكدا أن ما قاله ممثل النيابة العامة افتراء وتحوير لكلامه. وانتقد عدم مساواة المحكمة بين المتهم والنيابة العامة في تقديم الأدلة، كونه لم يسمح له بعرض الفيديوهات والأدلة التي تبرؤه، فيما تعرض المقاطع التي اختارتها النيابة العامة لتدينه مفصولة عن سياقها.واشتد الجدل بين النيابة العامة ودفاع الزفزافي. وهدد هذا الأخير بأن يلتزم الصمت، وقال "أعطوني ورقة وقلم لأكتب طلبا للقاضي بالتزام الصمت".

وأمر القاضي بمواصلة الاستماع للشريط. واتضح أن المقطع الذي أشار إليه الوكيل العام يقول فيه الزفزافي بأن الحراك مفتوح أمام جميع التيارات، يساريين وجمهوريين وأمازيغيين وإسلاميين وغير إسلاميين.

وبخصوص التمويلات، أكد الزفزافي للقاضي أنه صرح للمحققين بأنه تلقى دعما بقيمة 30 ألف درهم ( 3 آلاف دولا) ، وقال إنه في ذلك الوقت كان ينزف ويعاني آلام الضرب الذي تعرض له، وكان المحققون يلحون عليه بالإعتراف بأنه تلقى دعما ماليا، وأنه صرح بذلك المبلغ لكي يتخلص منهم معتبرا أنه مبلغ كبير.

وانتقد الزفزافي اتهامه بالانفصال والمس بسلامة الدولة، مشيرا إلى أنه سبق أن عبر عن موقفه من الجزائر في إحدى خطاباته، والتي عبر فيها عن تضامنه مع الشعب الجزائري ضد الدولة الجزائرية التي وصفها ب"الدكتاتورية" و"الفاشية". كما أشار إلى أنه عبر بوضوح عن موقف من جبهة البوليساريو وانتقادهل" الجمهورية" التي أعلنها في الصحراء لكونها جمهورية "عروبية" على حد تعبيره، وأنها تقصي الأمازيغ.

وحتى الآن عرضت المحكمة خمس مكالمات فقط، من بين نحو 70 مكالمة هاتفية تضمنتها المحاضر المتعلقة بالزفزافي، بالإضافة إلى نحو 50 مقطع فيديو، تقول النيابة العامة إنها تشكل أدلة إثبات ضد الزفزافي. وقرر القاضي مواصلة النظر في القضية بعد ظهر الخميس المقبل .