المغرب: الودادية الحسنية للقضاة تهدد بمقاضاة نبيلة منيب

الرباط: قالت الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب إنها ستلجأ للقضاء في مواجهة الأمينة العامة لحزب « اليسار الإشتراكي الموحد » نبيلة منيب على إثر تدوينتها الأخيرة على حسابها في "فيسبوك "حول نشطاء حراك الريف. 

ووصفت الودادية الحسنية للقضاة، في بيان أصدرته اليوم، تدوينة زعيمة اليسار الإشتراكي الموحد ب « الإستخفاف بنصوص دستورية أجمع عليها المغاربة و أكدت كلها على استقلال السلطة القضائية وعلى واجب حماية استقلال القضاة وضمانه، بقوانين تنظيمية كانت موضوع حوار وطني كبير، وعبث بتقاليد راسخة وواجبة الإعتبار في كل المجتمعات الديمقراطية و التجارب العالمية العريقة » 

واعتبر البيان الصادر عن الودادية في ردها على منيب أن « قدرنا في كل القضايا التي يتابعها الراي العام أن يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي ويعمد إلى صنع أدوار وبطولات من خلال تبني خطاب يمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة، والتشكيك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب بكل القيم و الأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص ذوي المكانة الإعتبارية بالنظر للمؤسسات التي يمثلون باعتبارهم القدوة و النموذج الذي يجب أن يحتذى به». 

وكانت منيب نشرت تدوينة عقب حضورها جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف، الجمعة الماضية، اتهمت فيها الجسم القضائي بكونه « يجرجر المحاكمات و كأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد و يحاول التيئيس بعدما فشل مخطط التخويف و التخوين »، مضيفة أنه «لا يمكنك إلا أن تشعر بالحسرة على وطن محتجز و على حضور محاكمة الشباب السلمي الذي يطالب بالإصلاح و العيشالكريم، في حين ينعم المفسدون بالإفلات من العقاب، و لا أقول بالحرية لأن الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف قضبان الظلم».

وأضافت منيب أنه «رغم المناخ البئيس الذي كان يخيم على الجلسة، فإن هيئة الدفاع تجعلك تشعر بالفخر بقامات خبرت المحاكم و المظالم، و شباب وجد نفسه وسط المعركة و انخرط فيها بإباء»

 وزادت منيب قائلة «إن الملف يكاد أن يكون فارغا، وعندما يطول السيناريو البئيس تسمع أصواتا تصدح بالحقيقة، و عيون واثقة في عدالة القضية و تعتز بكونها تضحي ليرحل الظلم و الفساد و الاستبداد عن الوطن».

وفي ردها على منيب، هددت الودادية في بيانها باللجوء للقضاء، مشيرة إلى « أنه لا أحد فوق سلطة القانون و لا أكبر من المحاسبة، وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها الإجراءات القانونية و التدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها و الإحتكام إليها ».