أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن إجراءات تضمن مشاركة جميع النازحين في الاقتراع العام المقرر في 12 من الشهر المقبل، فيما حذرت الناخبين من أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على أي شخص يحاول استخدام بطاقة لا تحمل اسمه في الانتخابات المقبلة، وتحيله على القضاء، ليحكم عليه بالسجن 15 عامًا.&

إيلاف: قال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي إن المفوضية قد اتخذت جملة من الإجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبشكل يضمن مشاركتهم جميعهم فيها.&

وأشار في بيان صحافي الأربعاء تابعته "إيلاف" إلى أن هناك أربع حالات مختلفة للنازحين في المحافظات التي شهدت نزوحًا كبيرًا، وهي كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.. موضحًا أن الحالة الأولى تتضمن النازحين المتواجدين في إقليم كردستان، حيث سيكون تصويتهم إلى محافظاتهم الأربع تلك، وكل حسب محافظته التي نزح منها من خلال استخدام بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية، سواء أكانت بايومترية أو قصيرة الأمد التي لا تحمل صورة، وذلك في مراكز اقتراع خاصة للنازحين سيتم افتتاحها في محافظات الإقليم الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك.

وفي ما يتعلق بالحالة الثانية قال إن النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح إذا كانت تلك المخيمات في داخل محافظات النزوح أو خارجها فستتم عملية تصويتهم بطريقة التصويت المشروط، وهذا النوع من التصويت يحتاج فيه الناخب جلب إحدى المستمسكات الرسمية التي تثبت شخصه، وهي "هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز سفر ساري المفعول، فضلًا عن البطاقة التموينية التي تدل على محافظته أو بطاقة السكن أو بطاقة الناخب.

وأوضح أن الحالة الثالثة التي تخص النزوح الداخلي في محافظات النزوح الأربع، أي الحركة السكانية، فإن النازحين المتواجدين في محافظات النزوح، ونتيجة العمليات العسكرية فإنهم لن يستطيعوا العودة إلى مناطقهم الأصلية، فسيكون تصويتهم باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية أو قصيرة الأمد في مراكز اقتراع ستفتح بالقرب من مناطقهم الأصلية، حيث سيسمح لهذه الفئة فقط التصويت في مراكز اقتراع الحركة السكانية داخل المحافظة.

بالنسبة إلى الحالة الرابعة المتعلقة بالنازحين الذين حدثوا بياناتهم، وحصلوا على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد التي تحمل الصورة، فقد أشار التميمي إلى أن عملية تصويتهم ستتم في مراكز اقتراعهم في المحافظات المتواجدين فيها، وتذهب أصواتهم إلى محافظات النازحين، وهؤلاء يبلغ عددهم فقط في هذه الحالة حوالى 290 ألف ناخب.

وكانت وكالة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في العراق قد كشفت في الشهر الماضي عن أن عدد النازحين داخل العراق حاليًا يبلغ أكثر من 2.3 مليون شخص، والذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية أكثر من 3.5 مليون نازح.. موضحة أن من بين هؤلاء الـ 2.3 مليون نازح يعيش أكثر من 631 ألفًا في المخيمات، فيما يعيش حوالى 260 ألفًا في ترتيبات المأوى الحرجة، مثل المستوطنات العشوائية والمباني غير المكتملة والمباني الدينية والمدارس.

السجن 15 عامًا لمستخدم بطاقة انتخابية ليست باسمه
على الصعيد نفسه فقد حذرت المفوضية العليا للانتخابات من أن الأجهزة ستلقي القبض على أي شخص يحاول استخدام بطاقة لا تحمل اسمه في الانتخابات المقبلة وتحيله على القضاء ليحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي أن تحذيرات قد صدرت لبائعي البطاقات الانتخابية بالسجن 15 عامًا وفق قانون العقوبات.. مشيرًا إلى أنه ستتم أيضًا معاقبة من يدخل مركز الاقتراع حاملًا بطاقة أخرى غير بطاقته الشخصية، حيث سيلقى عليه القبض من قبل الجهات الأمنية ليحال بعدها على القضاء، ويحكم بالسجن لمدة 15 عامًا، حسب قانون العقوبات رقم 280 و290 بجريمة انتحال شخصية وتزوير.

وبالنسبة إلى الانتخابات التي ستجري في إقليم كردستان الشمالي فقد أعلن رئيس هيئة المفوضية العليا للانتخابات العراقية في الإقليم مازن عبدالقادر اليوم أن نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية في الإقليم بلغت 70 بالمئة.

وأشارعبد القادر في مؤتمر صحافي في أربيل إلى أن "الهيئة عقدت اجتماعًا مفصلًا لبحث عمل المنظمات التي ستراقب العملية الانتخابية". وأضاف إن "الرقابة أهم موضوع في الانتخابات، ولذلك يجب أن تقوم المنظمات بعملية الرقابة بعيدًا عن الانحياز إلى جهة من دون أخرى".

وأوضح أن نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية في محافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، قد بلغت 70 %، مؤكدًا أن عملية التوزيع لا تزال مستمرة.