تثير معلومات عن تعطل أجهزة العد والفرز الالكترونية لنتائج الانتخابات العراقية او اختراقها جدلا واسعًا بين القوى السياسية وسط مخاوف من التزوير.. بينما حظرت المفوضية ادخال أجهزة المحمول إلى المراكز الانتخابية في حين حذرت هيئة النزاهة من زجها في التنافس بين المرشحين.

إيلاف من لندن: تنتشر بين الاوساط المعنية بالانتخابات العراقية معلومات عن تعطل أجهزة العد والفرز الالكترونية المستوردة من كوريا الجنوبية وسط نفي رسمي وكذلك مخاوف من امكانية اختراقها. وفي محاولة منها لتسريع إعلان النتائج الانتخابية فقد قررت مفوضية الانتخابات تحويل عملية العد و الفرز من النظام اليدوي إلى الإلكتروني وتعاقدت مع شركة كورية جنوبية على شراء 59800 جهاز فرز الكتروني بقيمة 100 مليون دولار وصلت إلى العراق مؤخرا. 

واليوم اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان حصلت على نصه "إيلاف" تعطل تلك الأجهزة والموقف من ذلك مرهون بقرار الشعب وذلك ردا على سؤال لاحد اتباعه قال فيه "سمعنا أن الجهاز الجديد الخاص بتسريع نتائج الانتخابات والمقرر استخدامه في العملية الانتخابية القادمة انه يحتوي على بعض المشاكل مما يؤدي لوقوع فوضى في افراز النتائج ونحن نعلم ان هذا يصب في مصلحة الفاسدين واعداء الوطن ويعيق العملية التي يتوخاها دعاة الاصلاح في انجاح الانتخابات بكل انسيابية وشفافية.. أحببت أن أضع الامر امام سماحتك لانك الوحيد المحروق قلبك على العراق ومستقبله واجياله.. ويسعدنا ردك وتعليقك.. ونحن انصارك إلى الله".

وقد رد الصدر على ذلك ببيان مقتضب قال فيه "القرار قرار الشعب" مايعني انه ترك الموقف من تعطل تلك الأجهزة إلى المواطنين الناخبين.

وقد نفت المفوضية العليا للانتخابات إمكانية اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني لافتة إلى أن تلك الأجهزة تم توزيعها بين 56 ألف محطة انتخابية في عموم العراق مشيرة إلى استمرار خيار الركون إلى العد اليدوي في حال ورود شكاوى حمر على النتائج في اي مركز انتخابي.

وأضاف الموسوي في تصريح صحافي أن المفوضية عندما اختارت اللجوء إلى أجهزة العد والفرز الالكتروني فقد حرصت على الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين اصوات المواطنين لوجود دعم كبير لهذه الالية من جميع الجهات ذات العلاقة. وأكد ان المفوضية حريصة على اداء عمليها باتم وجه وابعاد الايادي البشرية لضمان سرعة اعلان نتائج الانتخابات الاولية خلال يوم واحد. واوضح ان أجهزة العد والفرز الالكتروني موجودة حالياً في 56 الف محطة اقتراع موزعة على ارجاء العراق كافة.

ومن جهتها نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء "نفيا قاطعا ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلل في السيرفرات المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الالكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وقالت في بيان تابعاه "إيلاف" انها تواصل مع المفوضية لتأمين أية متطلبات من الجانب الحكومي.. ودعت المواطنين ووسائل الاعلام إلى ضرورة التأكد من الاخبار المتداولة وذلك من خلال اعتماد المعلومة الدقيقة التي تنشر على المواقع الحكومية الرسمية حرصا منها على عدم تضليل المواطن من خلال المعلومات غير الصحيحة.

 ومن جانبها أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ان استخدام أجهزة العد والفرز الالكترونية في نتائج الانتخابات يسري على عمل المفوضية بموجب القانون الذي صوت عليه المجلس. 

وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان مفوضية الانتخابات وخلال الاجتماعات المشتركة مع اللجنة القانونية لبحث سير الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية نفت تماما امكانية لجوئها إلى استخدام العد اليدوي وتعهدت باستخدام أجهزة العد والفرز الالكترونية في جميع المحطات ومراكز الاقتراع.

وأضاف أن "استخدام أجهزة العد والفرز الالكترونية ملزم للمفوضية بموجب نص صريح ضمن قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب ولايجوز للمفوضية خرقه تحت أي ظرف".. موضحا أن اللجوء إلى خيار تنفيذ الخطة (ب) لاستخدام العد اليدوي ، ليس من ضمن الاولويات التي تم الاتفاق للعمل عليها مع المفوضية.

وكان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي قد أكد خشيته من تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة "كما حدث في الدورات السابقة عبر عد وفرز الأصوات يدويا".

وقال النائب عن الائتلاف قيس الشذر في تصريح صحافي ان الانتخابات المقبلة ستكون عبر أجهزة الكترونية لعد وفرز الاصوات والدولة وفرت الكثير من الاموال لهذا الغرض.. مشيرا إلى وجود مخاوف من عدم استخدام الأجهزة على الرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت في شراء الأجهزة واعداد الكوادر والعودة إلى استخدام العد والفرز اليدوي ما يزيد احتمالية تزوير الانتخابات كما حدث في السابق.

وسبق لرئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رياض البدران أن أكد أن نتائج الانتخابات المزمع اجراءها في 12 من الشهر المقبل ستظهر خلال 24 ساعة باستخدام تكنولوجيا متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية حيث يتنافس فس السباق الانتخابي 6986 مرشحا.

 منع إدخال الهواتف النقالة إلى المراكز الانتخابية 

 واليوم قررت المفوضية العليا للانتخابات منع دخول الهواتف النقالة إلى المراكز الانتخابية.

وقال مجلس مفوضي المفوضية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" ان على جميع الناخبين عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه إلى مراكز الاقتراع للحفاظ على سرية الناخب.. مؤكداً ان المفوضية لن يسمح لأي ناخب بإدخال هذه الهواتف إلى مراكز ومحطات الاقتراع.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الناخبين بهذا الاجراء حفاظا على سرية الناخب في يوم الاقتراع داعياً لناخبين ومنتسبي القوات الامنية بضرورة سرعة تسلم بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية من مراكز التسجيل.

وأشار المجلس إلى أنّ اخر موعد لتسلم البطاقات هو يوم الثامن من الشهر المقبل حيث سيتم استرجاع جميع البطاقات التي لم يتم استلامها بموجب اجراءات وضعتها المفوضية.. مؤكدا انهى لايحق للمواطن الذي لا يمتلك البطاقة الالكترونية طويلة الامد التي تحمل الصورة الشخصية او البطاقة الالكترونية قصيرة الامد بالتصويت في يوم الاقتراع.

كما قررت المفوضية سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية.. و معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته في حال ثبوت رسمياً تعاونه مع أي جهة كانت في الحصول على تلك البطاقات بصورة غير شرعية وقانونية.. أضافة إلى إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية الخاصة بهم على القضاء العراقي لغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائياً.

هيئة النزاهة تحذر من زجها في التنافس الانتخابي 

وعلى الصعيد نفسه حذرت الهيئة العراقية العامة للنزاهة المعنية بملاحقة الفساد من زجها في الصراعات السياسيَّة بين المُرشَّحين وهددت باتباع الطرق القانونيَّة بحق من يقوم بذلك.

وأشارت الهيئة في بيان الاحد اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّه قد "بدأت تتصاعد بعض الأصوات التي ترمي إلى تحقيق أغراضٍ ومرامٍ دعائيَّةٍ مع بدء الحملة الانتخابيَّة للمُرشَّحين للانتخابات البرلمانيَّة إذ بدأت تلك الأصوات بالتقوُّل والحديث لزجِّ الهيئة في أتون صراعاتٍ ومهاتراتٍ بعيدةٍ عن الاختصاص، في محاولةٍ واضحةٍ للظهور الإعلاميِّ عبر التصريحات التي تتعلَّق بعملنا ونقل المعلومات غير الدقيقة عن الهيئة".

وطالبت وسائل الإعلام بضرورة استقاء المعلومات الخاصَّة بالهيئة من خلال موقعها الرسميِّ.. محذرة من "محاولات زجِّ الهيأة في الصراعات السياسيَّة بين المُرشَّحين. وأضافت "اننا سنكون مُضطرِّين لسلوك الطرق القانونيَّة إن استمرَّ البعض في ذلك". وقالت مؤكدة "اننا نحترم حريَّة الرأي والرأي الآخر لكنَّنا لا نقبل بالتقوُّل علينا أو نسبة تصريحاتٍ أو أقوال غير صحيحةٍ إلينا لتحقيق مآرب شخصيَّةٍ أو مكاسب دعائيَّةٍ".

وشدد الهيئة بالقول إن " أبوابنا مُشرعةٌ أمام الجميع وأذرعها ممدودةٌ لكلِّ من يروم التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة؛ خدمةً للمصلحة العامَّة وضمن حدود القانون".. مستدركة بالقول "اننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أكاذيب البعض بإحالة ملفَّاتٍ أو قضايا فساد إلى الهيئة في وقت إن الحقيقة تشير إلى عكس ذلك لأنَّـنا بقدر ما نحترمُ حريَّة التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور فإنَّنا وكلّ ذي لبٍّ نُفرِّق بين حريَّة الرأي وبين محاولات البعض لتضليل الرأي العام عبر ادعاءات وفرى تتضمن إحالة ملفات فسادٍ إلى الهيئة بقصد الظهور الإعلامي وتحقيق مآرب ومكاسب دعائية".

وقد انطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية حيث يقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح.. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.