طهران: أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني السبت ان حكومته "لا تؤيد" قرار القضاء أخيرًا بحجب تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب روحاني على حسابه في تطبيق "انستغرام" ان "حجب وفرض رقابة على +تلغرام+ لم يتخذ من قبل الحكومة، ولا يحظى بتأييدها".

تسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الايرانيين حول مراقبة الانترنت، اذ تدعو الحكومة الى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الاجهزة الامنية والسلطة القضائية. وكان روحاني المعتدل انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017.

تابع روحاني على "انستغرام" ان الحكومة تعمل منذ العام 2013 على ايجاد "عالم افتراض آمن وليس أمنيًا".وكان القضاء الايراني أمر الاثنين كل مزودي الانترنت ومشغلي الهواتف بـ"حجب الوصول بالكامل الى تطبيق تلغرام" للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في ايران، بينما تتهمه الجمهورية الاسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.

واتهمت السلطات الايرانية "تلغرام" بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى.

ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى تلغرام عبر "شبكة افتراضية خاصة" (في بي ان)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك "سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة".

ولدى تطبيق "تلغرام" ذات الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في ايران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين. وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل اعلام ومسؤولون سياسيون.

وألمح روحاني على حساب "انستغرام" الى ان قرار القضاء حول حجب التطبيق "مخالف للديموقراطية" لجهة انه تجاوز بعض "الاجراءات القانونية". تابع الرئيس "اذا اتخذ القرار في اعلى مستوى من النظام بحد الوصول او حجب التواصل بين الناس... فلا بد من ابلاغهم بذلك".

وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني حسابيهما على "تلغرام" في 19 ابريل، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية. وتسعى السلطات الايرانية الى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في ايران.