باريس: ينص الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده منه الثلاثاء، على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية عن ايران مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.

تم توقيع الاتفاق في 14 يوليو 2015 بعد أزمة استمرت 12 عاما، ومفاوضات دامت 21 شهرا بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا.

ووصف الرئيس الاميركي الثلاثاء الاتفاق بـ"الكارثي"، ونفذ تهديدا يردده منذ ترشحه الى الرئاسة بالانسحاب من الاتفاق. كما اعلن إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، ما يثير الخشية من أزمة جديدة مع ايران وربما دفعها الى استئناف برنامجها النووي.

الحد من القدرات النووية الايرانية
وتلتزم طهران بموجب الاتفاق الحدّ من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب...) خلال عدد من السنوات. والهدف من ذلك هو جعل امكانية صنع قنبلة نووية أمرا شبه مستحيل بالنسبة الى ايران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني. 

بموجب الاتفاق، وافقت ايران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم الى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.

كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية وذلك تحت إشراف الاسرة الدولية.

وبموجب الاتفاق، تزيد هذه الاجراءات المدة الضرورية لانتاج قنبلة ذرية الى عام بعد ان كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق.

التثبت 
كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. 

وفي تقريرها الفصلي الاخير في فبراير الماضي، قالت المنظمة وعلى غرار التقارير السابقة إن طهران تلتزم بتعهداتها.

كررت الوكالة في الاسبوع الماضي بعد اتهامات اسرائيلية بوجود خطة ايرانية سرية لانتاج السلاح النووي، التاكيد بعدم "وجود مؤشر له مصداقية بان هناك نشاطات في ايران مرتبطة بتطوير سلاح نووي بعد 2009".

رفع العقوبات
دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع العديد من العقوبات ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الاجنبية.

ونص الاتفاق على ابقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الامن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.

ترمب ومهلة 12 مايو
في اكتوبر 2017، رفض ترمب تأكيد" التزام طهران بما ينص عليه الاتفاق، لكنه اكد ان بلاده لن تنسحب من الاتفاق الدولي في الوقت الحالي.

في 12 يناير 2018، مدد ترمب تعليق العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها في اطار الاتفاق، لكنه اشترط "موافقة" من الاوروبيين من اجل "تصحيح الثغرات الكبيرة" في الاتفاق قبل 12 مايو.

ويبدو ان المفاوضات مع الاوروبيين لم تؤد الى اتفاق، فأعلن ترمب اليوم انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات.