الرباط: لدعم الأبحاث المشتركة بين المؤسسات الجامعية بالمغرب والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ،الجمعة، إطلاق طلب تقديم المشاريع لبرنامج دعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمة له بهذه المناسبة إن البحث العلمي في مجال العلوم والانسانية بالمغرب لا يزال متدنيا، رغم وجود باحثين اشتغلوا به، لكن المردودية لم تكن في مستوى الانتظارات و حاجيات التنمية والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، والتي قد تكون عائقا أمام تحقيق التنمية والتقدم.

وأفاد خلال الحفل الذي حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التعليم العالي والبحث العلمي و خالد الصمدي، كاتب الدولة ( وزير دولة) المكلف التعليم العالي و البحث العلمي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، أن البحث العلمي مجال حيوي ومهم، في ظل وجود رغبة أكيدة من أجل أن تلتحق بلاده بركب الدول الصاعدة، لما له من دور كبير في مجال التنمية والإصلاح.

وزاد قائلا "معالجة الأمور المقلقة لا تتم إلا عبر دراسة عميقة لجذورها وتأثيراتها لتناول هذه الظواهر السلبية التي تحتاج لدراسة ومعالجة وبحث علمي متفاعل مع المجتمع، علما أن نقطة الارتكاز في التطور مستقبلا تهم جودة التعليم وتعمميه، و الذي حققنا فيه جزءا مهما، لكن جودته وتكيفه مع حاجيات المجتمع ما زال يعاني من نقص، لا يمكن سده إلا عبر تطوير البحث العلمي".

واعتبر العثماني أن جملة من الإشكالات المطروحة كانت وراء هذه المبادرة من أجل أن يواكب البحث العلمي تطورات المجتمع المغربي، ويعمل على تعبئة الباحثين وبث الحماس في نفوسهم لنهجه، باعتباره يشكل نوعا من الشغف لدى الإنسان.

وأوضح العثماني أن العراقيل والمشاكل المادية لا تشكل عائقا أمام تطوير البحث العلمي، خاصة أن كبار الباحثين في العالم لم يدرسوا في جامعات كبيرة و لم تكن لديهم إمكانيات كبيرة، لكنهم ساهموا بإنتاجات حقيقية لأوطانهم.

وتهم محاور البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يشملها البرنامج عدة دراسات، منها سوسيولوجية في التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب، والجهوية المتقدمة والعدالة المجالية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والهجرة والاندماج في المجتمع المغربي.

وتشمل العلاقات الدولية والدبلوماسية المغربية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتحولات المجتمعية، والهوية والقيم وحوار الحضارات، والتطورات القانونية والتشريعية المتعلقة بالأسرة والنوع الاجتماعي، فضلا عن السياسة الاقتصادية المغربية، وتنافسية وتحسين أداء المقاولات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وحقوق الإنسان.