ألقت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية في قضية تلقي رشوة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ألقت هيئة الرقابة الإدارية الثلاثاء، القبض على مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب.

جرت عملية اعتقال المسؤولين بسبب تقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليونى جنيه أي ما يعادل 112 ألف دولار أميركي، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجاري اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.

وتشن هيئة الرقابة وهو أعلى جهاز لمكافحة الفساد في مصر، حملات على الفساد في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في العام 2014، وكانت أكبر القضايا التي نفذتها، إلقاء القبض على وزير الزراعة الأسبق ومجموعة من المسؤولين ورجال أعمال في قضية رشوة، كما ألقت القبض على مجموعة من الأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، وانتحر في سجنه، كما ألقي على مسؤولين آخرين وسيدة أعمال في القضية نفسها، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نحو 150 مليون جنيه.

وجاء القبض على مسؤولي وزارة التموين، متزامنًا مع اجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ومحاولات التخفيف عن الفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة الشكاوى من سوء إدارة ملف الدعم من قبل الوزارة.

وقال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، إن المركز تلقي نحو مليون شكوى وطلب منذ إطلاق البوابة في 2014، مشيراً إلي أن أغلبها طلبات متعلقة ببطاقات التموين، وهي أيضا النسبة الأعلى فى الإنجاز.

ولفت رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلي أن هذه الشكاوى أو الطلبات تعد أحياناً بمثابة "إنذار مبكر"، فقد يتم رصد وجود شكاوى معينة في نفس المنطقة من قلة وجود أنابيب البوتاجاز، أو سلع تموينية معيّنة، فنقوم بالتواصل مع الوزارات المعنية وإخطارها بهذا الإنذار لتلافي حدوث أي أزمة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نحو 21 مسؤولاً وموظفًا بجهاز الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ومنهم "م. إ" المسؤول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية، لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراضي دون وجه حق بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما.

كما تم القبض على "ش. ف" مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة، مقابل إدراج 64 شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وألقت الهيئة القبض أيضا على 8 من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم "م. س" رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، "ع. ك" وكيل الإدارة القانونية، "م. خ" مسئول التعديات، "م. ش" مسئول الأملاك، و"ع. ع" و"ع. ا" فنيين الأملاك، و"م. م" رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و"إ. خ" رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500 متر، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4 ملايين و300 ألف جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون جنيه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقت الهيئة القبض أيضا على "ي. ع" مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة، لاختلاسه مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة الى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وسدد المبلغ المختلس الذى تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.