إيلاف من لندن: فيما تشير معلومات إلى زيارة مرتقبة يقوم بها الزعيم الشيعي العراقي الصدر إلى تركيا للتباحث مع أردوغان حول أزمة المياه الحالية، دعا اليوم إلى اجتماع عراقي إيراني تركي عاجل.. بينما أعلن مجلس القضاء الاعلى انه لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات.

وفي تغريدة له على تويتر، أعلن الزعيم الشيعي رئيس تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات الاخيرة مقتدى الصدر اليوم عن ثلاثة مقترحات قال انها تستهدف "حل الأزمة المالية" الحالية مع تركيا. 

وأشار الصدر في تغريدته التي اطلعت عليها "إيلاف" إلى أنّه يقترح:

أولا: تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية.

ثانيا: الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها على أن ينبثق منها لجنة دائمية مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي.

ثالثا: تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية.

وكان الصدر قد منح الأحد الماضي الحكومة العراقية فرصة لبضعة ايام لإنهاء أزمتي الماء والكهرباء في العراق أو إفساح المجال للعمل على إرجاع الحقوق على حد تعبيره في تغريده له على "تويتر".. مشددا على انه لن يسمح بأن يكون الانتصار بداية الانتقام من العراق والعراقيين الذين لن يركعهم قطع الماء والكهرباء.

جاء ذلك فيما تواترت انباء صحافية اليوم عن زيارة مرتقبة يقوم بها الصدر إلى تركيا للاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي سيعلن خلالها انتهاء أزمة المياه مع العراق بالتراجع عن ملء سد اليسو او تأجيل خزن المياه فيه إلى اجل مسمى وإطلاق مياه نهر دجلة.

كما قامت إيران بداية الشهر الحالي بقطع مياه الزاب الصغير الذي يغذي نهر دجلة ما سبب أزمة مائية ايضا في محافظة السليمانية الشمالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف امس ان تركيا كانت قد ابلغت السلطات العراقية قبل 10 سنوات بضرورة تخزين المياه مستدركا بالقول "لكن المسؤولين العراقيين ليس لهم أذن صاغية".

 وأشار إلى إن قرار ملئ سد إليسو التركي على نهر دجلة "لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق أن يحترم رأينا ومصلحة شعبنا". وأوضح أردوغان في تصريح صحفي، إنه حين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شيء إلى طبيعته.. وقال "نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات".

ويقول مدير سد الموصل المهندس رياض عزالدين ان" مستويات المياه المخزونة في السد انخفضت إلى 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب".

يشار إلى أنّ نهر دجلة ينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر عبر سوريا بمسافة 50 كلم في القامشلي ليدخل العراق عند بلدة فيشخابور ثم الموصل شمالا وتغذي النهر مجموعة كبيرة من الروافد النابعة من الأراضي الإيرانية والتركية الحدودية مع العراق منها الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم ونهر ديإلى وهذه الروافد تمثل ثلثي مياه النهر والثلث الأخير يأتي من ينابيع الأناضول التركية ويعيش بمحيطه حاليا أكثر من 20 مليون عراقي حيث يعد المصدر الأول لمياه الشرب والزراعة والصناعة.

القضاء الاعلى العراقي: لا نملك صلاحية الغاء الانتخابات

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي اليوم انه لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة موضحا ان البرلمان كان قد الغى بنفسه اجراء عد وافراز الاصوات يدويا ولذلك فأن هذا العد يكون باجهزة التسريع الالكترونية وهو ما تم العمل به بالنسبة لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي. 

وأشار المجلس في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" إلى أنّ اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات وملخصه انه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادله التي يقدمها صاحب الشكوى فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات التي تبت بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادله التي يقدمها الطاعن وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات ولايمكن تخطيه إلى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك.

وأكد المجلس انه لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات في أشارة إلى دعوات بالعد والفرز اليديوي للاصوات.

وأوضح المجلس ان القضاء يصدر قراراته استناداً إلى نصوص في القانون تجيز له اصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لايمكن اتخاذ قرار مطلق بناءاً على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام او لمجرد ترضية لرغبة معينة مع الأشارة إلى أنّ مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45) لسنة 2003 حيث نصت المادة (5) من هذا التعديل على الغاء المادة (38) وان يتم اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك فقد الغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي.

وفيما يخص ادعاءات التزوير فقد أوضح المجلس ان المادة (8) الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 قد نصت على ( السلطة الحصرية ) لمجلس المفوضين بخصوص احالة اية قضية جنائية إلى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولايجوز لاي جهة كانت مخالفته.

وأضاف انه في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.

وأشار مجلس القضاء الاعلى إلى أنّ عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ (1881) شكوى أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 فقد بلغت (1221) سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 ايام من تأريخ احالتها على الهيئة القضائية اما بخصوص بقية الطعون المتبقية فان الهيئة القضائية بانتظار احالتها اليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية ايضا بحسب نص المادة (8) الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 28 من الشهر الماضي على قرار يقضي بالغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعد 10 بالمائة من الاصوات يدويا واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية إلى القضاء تمهيدا لمحاسبته.