نصر المجالي: قبل يوم من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الأحد، والتي يضمنها رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي الحاكم "العدالة والتنمية"، شنت تركيا الرسمية حملة ضد مراقبين أوروبيين للانتخابات.

وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، سلوك بعض المراقبين (الأوروبيين) للانتخابات التركية مشيرا أنهم يتصرفون وكأنهم متحدثون لكيانات سياسية هامشية.

ونقلت وكالة (الأناضول) الرسمية عن يلدريم قوله في تصريحات اليوم السبت: "أعتقد أن هذا يعتبر تدخلا في الانتخابات بشكل أو بآخر، ولا يحق لأحد أن يلقي ظلال الشبهات أو يثير علامات استفهام على الانتخابات التي ستجريها تركيا".

وشدد رئيس الحكومة على القول إن هذا السلوك "غير مقبول وأكبر ظلم بحق المواطن التركي".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد منحت الاعتماد لمراقبي 8 مؤسسات دولية، تقدمت بطلب لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والمؤسسات الدولية التي حصلت على الاعتماد هي: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية، ومجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

فوضى

وقالت وكالة (الأناضول) إن مصادر أمنية كشفت لها أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يسعون إلى بث الفوضى في البلاد، والإيحاء بعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن بعض المراقبين الأجانب يتمثل عملهم على الدوام بالإدلاء بتصريحات تشوش أذهان الناخبين قبل الانتخابات.

وأضاف: "تعالوا، وإن شئتم فليأت 800 مراقب بدل 400، ولكن راقبوا الانتخابات كما يجب، ولا ترتكبوا أخطاء كالتدخل في السياسة، فتركيا بلد ديمقراطيته متقدمة، فهي دولة قانون".

وفي سياق متصل، أكد يلدريم أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بالتحضيرات اللازمة في كافة أنحاء البلاد، معربا عن ثقته بإتمام الانتخابات بنجاح، ومواصلة البلاد بعد ذلك طريقها بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها لعام 2023، في مناخ من الأمن والاستقرار.