بهية مارديني: شدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ياسر الفرحان في حديث مع "إيلاف" على ضرورة إنقاذ المعتقلين السوريين، وجعل قضيتهم ملحة وعاجلة.

وأشار الى رفض الافلات من العقاب بحق نظام الأسد فهو "المسؤول عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين عبر زجهم في المعتقلات دون مبرر وانتهاج سياسة الخطف والترهيب وممارسة التعذيب بحقهم حتى الموت".

وأكد أنه شارك في جلسة خاصة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم من مجلس حقوق الإنسان على هامش اجتماعه الـ ٣٨.

ووصف الجلسة بأنها جيدة، وأكد على انه لابد أن يكون ملف المعتقلين حاضرا في كل مناسبة دولية.

الفرحان يرأس الهيئة الوطنية السورية للمعتقلين والمفقودين التي شكلها الائتلاف الوطني مؤخراً وتعمل بصيغة مستقلة وتعمل الْيَوْم على تحديث البيانات الخاصة بالمعتقلين وتتواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصِّلة لكشف الانتهاكات وتعرية النظام السوري الذي مارس ويمارس هذه الانتهاكات وتوثيق هذه الممارسات.

وأشار فرحان الى أن عمليات التعذيب في سجون النظام ممنهجة، وأودت بحياة عشرات الآلاف من السوريين المعارضين.

وأوضح خلال الجلسة أن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص على منع الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وواصل عمليات الاعتقال والخطف.

وأضاف أن ذلك يحدث بالرغم أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن "تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً".

واعتبر الفرحان أن تشكيل الهيئة الوطنية للمعتقلين والمختطفين، التي شكلها الائتلاف يأتي بهدف مساعدة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، في تحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين.

وأكد على مواقف الائتلاف وهيئة التفاوض على ان "موضوع المعتقلين أساسي بشكل كامل ولا نقبل به كورقة للتفاوض".

وقال "يجب ألا ننسى هذه القضية أو نقوم بتأجيلها إلى ما بعد الحل السياسي"، لافتا الى ضرورة تفعيل ملف المحاسبة وعدم ربطه بمعوقات الحل السياسي.