لندن: طالب نائب الرئيس العراقي علاوي المحكمة الاتحادية بالدعوة الى حكومة انقاذ وطني تلتزم بأعادة الانتخابات العامة تتجاوز التلاعب والتزوير الواسعين اللذين شهدتها العملية الانتخابية الاخيرة.. فيما اتفق الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسيان على تنسيق مواقفهما في ما يخص المشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي انه يراقب بقلق بالغ تداعيات الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في البلاد بعد دخولها فراغا دستوريا منذ الاول من الشهر الحالي بأنتهاء عمر البرلمان سيما مع تأكد وجود تلاعب وتزوير واسعين في العملية الانتخابية وصعوبة تصحيح الانحرافات الحادة في نتائجها عبر عمليات اعادة العد والفرز اليدويين وفقا لمقررات مجلس النواب وقرار المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي بأسم حزب الوفاق هادي والي الظالمي في بيان صحافي ارسل نصه الى "إيلاف" عصر اليوم ان الحزب يلحظ الاخطاء الخطيرة والملازمة للعملية السياسية طوال الفترة الماضية وعجز هذه العملية عن افراز مخرجات سليمة للازمات والمعضلات السياسية المتفاقمة. 

وطالب المحكمة الاتحادية العليا بالدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة تصريف اعمال لربما من الاقطاب الاساسيين تلتزم باعادة الانتخابات على قدر معقول من النزاهة وبما يفضي الى مراجعة شاملة لتجربة العمل السياسي السابقة ومراعاة المعادلات الداخلية والاقليمية وتأخذ على عاتقها اعادة العراق الى دوره المركزي كلاعب دولي فاعل وكجزء من العالم الحر.

وينتظر العراق حاليا نتائج الفرز والعد اليدوي لاصوات الناخبين التي بدأت امس الثلاثاء والتي افرزتها الانتخابات التي جرت في 12 ايار مايو الماضي في ست محافظات تتقدمها كركوك المتنازع عليها لبدء جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت في 19 من ايار نتائج الانتخابات البرلمانية حيث تصدر النتائج تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بحصوله على 54 مقعدا تلاه قائمة الفتح الممثلة للحشد الشعبي بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامرييبنيلها 47 مقعدا ثم حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بنيله 42 مقعداً. 

أما إئتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي فقد حصل على 26 مقعداً وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بنيله 25 مقعداً فيما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي على 21 مقعداً بينما نال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار 20 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدا فيما حصل تحالف القرار العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي على13 مقعدا.

لكنه نتيجة الخروقات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا اعادة فرز وعد الاصوات يدويا بدل الالكترونيا في محافظات كركوك الشمالية المتنازع عليها و6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار في وقت دخلت البلاد في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان العراقي السبت الماضي.

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينسقان مواقفها لمرحلة ما بعد الانتخابات

اتفق الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الوطني الكردستاني على تنسيق مواقفهما في ما يخص المشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

واتفق الحزبان عقب اجتمعهما في أربيل اليوم على "تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض ومناقشة تشكيل الحكومة المقبلة والتأكيد على إجراء الإنتخابات الكردستانية البرلمانية بوقتها المحدد في 30 أيلول سبتمبر المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبية برئاسة النائب الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني والقيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار حيث تم التأكيد على انه من دون تنسيق مشترك بينهما لا يتم اتخاذ أي موقف او خطوة في المفاوضات مع بغداد والتأكيد على وحدة الموقف بين الجانبين في هذا المجال "بما يحفظ حقوق شعب اقليم كردستان وفق ما نص عليه الدستور العراقي الدائم" كما قالت وسائل اعلام كردية تابعتها "إيلاف".

كما اكد الحزبان على اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بموعدها المحدد في 30 سبتمبر المقبل ورفض اي تأجيل لها واتفقا يضاً على ان "يكون موقفهما موحدا وان لا يتم إتخاذ أي قرار بدون تنسيق مسبق بينهما سواء كان القرار بخصوص شؤون إقليم كردستان أو العراق بشكل عام. 

وتم خلال الاجتماع كذلك بحث المستجدات الأخيرة في العراق ومتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات بالإضافة إلى مناقشة كيفية مشاركة الحزبين الكرديين في العملية السياسية الجارية في البلاد.