بيروت: قتل 14 من عناصر في قوات النظام والفصائل المعارضة التي دخلت في تسوية معها الثلاثاء في تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبضغط من عملية عسكرية ثم اتفاق تسوية، تقدمت قوات النظام السوري في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا وباتت على تماس مع جيب صغير يتواجد فيه فصيل مبايع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 14 مقاتلا من قوات النظام وفصائل معارضة وافقت مؤخرا على المصالحة معها في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية في قرية زينون" القريبة من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حصيلة سابقة، اشار عبد الرحمن الى مقتل ثمانية مقاتلين لكن الحصيلة ارتفعت بعد وفاة جرحى والعثور على جثث اضافية.

وأوضح عبد الرحمن أن "هذا التفجير الانتحاري هو الأول الذي يستهدف قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية في درعا"، مرجحاً أن يكون "فصيل خالد بن الوليد" المبايع للتنظيم المسؤول عنه.

واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن التفجير في بيان على تطبيق تلغرام مؤكدا استخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وبعد عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام في 19 حزيران/يونيو، أبرمت روسيا وفصائل معارضة في محافظة درعا الجمعة اتفاقاً لوقف اطلاق النار ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الفصائل.

ويفترض أن يتيح تنفيذ الاتفاق لقوات النظام استعادة محافظة درعا بكاملها، ويبقى التحدي الوحيد أمامها هو الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، والذي من المرجح أن يشكل وجهتها المقبلة.

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المئة، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد".

من جهتها، اشارت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا الى "معلومات" مفادها ان اربع قرى في شمال غرب درعا ستنضم الى اتفاق وقف النار بعد ظهر الاربعاء. 

ونزح آلاف الأشخاص منذ الإثنين من الجيب الذي يسيطر عليه الجهاديون خشية هجوم مرتقب لقوات النظام ضد التنظيم المتطرف، غير المشمول في اتفاق وقف اطلاق النار.

وبدأ التنظيم المتطرف الثلاثاء، وفق المرصد، بمنع المدنيين من الفرار من المنطقة التي يعيش فيها نحو 30 ألف شخص.

وتوجه النازحون إلى محافظة القنيطرة المجاورة وتحديداً الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في هضبة الجولان.

ولا يزال يتواجد وفق الأمم المتحدة نحو مئتي ألف نازح سوري على طول الحدود مع الجزء المحتل من قبل إسرائيل في هضبة الجولان، بعدما كانوا فروا من العمليات العسكرية لقوات النظام في محافظة درعا.