بهية مارديني: أكد رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين، ياسر الفرحان، أن عمليات التصفية التي أجراها النظام السوري بحق المعتقلين، وأرسل قوائم بأسمائهم، تشكل "جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في سلوك مترسخ وممنهج وواسع النطاق"، مطالباً الأمم المتحدة بفتح تحقيق بخصوص تلك العمليات التي اعتبر أنها "عار يلاحق العالم".

وكان النظام عبر دوائر رسمية أبلغ عائلات المفقودين والمعتقلين بوفاتهم دون تسليم جثثهم الأمر الذي خلّف مشاعر غضب عارمة.

وأشار الفرحان في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى أن إرسال قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين، دون تسليم الجثث، ودون فتح تحقيقات محايدة ونزيهة بشأنهم، يؤكد أن ما حدث لهم هو عمليات تصفية جماعية وقتل تحت التعذيب وليس كما يدعي النظام أنها "أزمات قلبية".

وذكر أن الفقه الدولي لحقوق الإنسان يقرر “أن المسؤولية أساساً تقع على عاتق الدولة، حتى إثبات أن وفاة أي شخص في الاحتجاز طبيعية، ولم تحصل نتيجة أعمال تنسب إليها أو إهمال”، وتابع "لذلك يجب أن تخضع جميع حالات الوفاة لتحقيق مستقل وشفاف وشامل والفشل في إنجاز هذه التحقيقات يكفي لتحميل الدولة مسؤولية وفاة الضحايا".

وأكد على المسؤولية المباشرة "للأفراد المنفذين لهذه الجرائم وللقيادات التي تعطي الأوامر بارتكابها أو التي تسكت عليها".

وطالب المجتمع الدولي بإلزام النظام لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام الجهات الدولية المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها، وشدد على وجوب فتح تحقيق أممي بما يجري بحق المعتقلين في سجون النظام، وبإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون، وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار2254.

وقال الفرحان أن عمليات التعذيب في سجون النظام، تأتي بشكل ممنهج، بهدف التخلص من المعارضين له، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وأوضح أن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص على منع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وواصل عمليات الاعتقال والخطف.

وأضاف أن كل ذلك يحدث بالرغم من أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن "تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً".

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين تشكلت بقرار من الائتلاف الوطني، وتعمل بصورة مستقلة وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، لتحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب والتصفية الجسدية.