فرضت السلطات في بريطانيا غرامة على نشطاء بالحملة الداعية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما توصل تحقيق أجرته لجنة الانتخابات إلى أنهم خالفوا قانون الانتخابات.

وغُرمت جماعة (فوت ليف - Vote Leave) 61 ألف جنيه استرليني، كما أحيلت إلى الشرطة.

ووجد التحقيق "دليلا مهما على عمل مشترك" بين الجماعة ومنظمة أخرى، تسمى (بي ليف - BeLeave)، أدى إلى تجاوز حد الإنفاق على الحملة بنحو 500 ألف جنيه استرليني.

وقال تحقيق اللجنة إن "تقرير نفقات (فوت ليف) غير مكتمل وغير دقيق"، وإن هناك حوالي 234،501 جنيه استرليني مذكورة بشكل غير صحيح، وهناك أيضا فواتير مفقودة لنحو 13 ألف جنيه استرليني من النفقات.

وغُرم مؤسس (بي ليف)، دارين غريمز، وأحيل إلى الشرطة لتجاوزه حد الإنفاق المسموح به بأكثر من 665 ألف جنية استرليني، ووصفه خطأ للمبلغ على أنه من بين نفقاته هو.

كما وجد التحقيق أن جماعة (قدامى محاربي بريطانيا) ذكرت بشكل خاطئ تبرعات تسلمتها من (فوت ليف)، وغرمت 250 جنيها استرلينيا.

فضت التعاون"

وقال بوب بوسنر المسؤول في لجنة الانتخابات إن "لجنة الانتخابات تابعت الأدلة وأجرت تحقيقا شاملا في النفقات والحملة التي نفذتها (فوت ليف)، و(بي ليف). وجدنا أدلة على أن الجماعتين مخالفتان، وهذا انتهاك خطير للقوانين التي وضعها البرلمان من أجل الشفافية والنزاهة في الانتخابات والاستفتاءات".

وأشار إلى أن (فوت ليف) قاومت التحقيق، حيث اعترضت على تولي اللجنة له أصلا، ورفضت التعاون وتقديم ممثل عنها للجنة لمقابلته، فاضطررت اللجنة إلى استخدام سلطاتها القانونية للتوصل إلى الأدلة.

وكانت (فوت ليف) هي الجماعة الرسمية التي تولت الحملة الداعية للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في 2016.

وصوت البريطانيون لصالح الخروج بنسبة 51.9 في المئة، بينما كانت نسبة من فضلوا البقاء في الاتحاد 48.1 في المئة. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس/ آذار 2019.

"دوافع سياسية"

وقال متحدث باسم (فوت ليف) إن "تقرير اللجنة يتضمن عددا من الاتهامات الباطلة، والدوافع غير الدقيقة وغير الصحيحة".

وأضاف أن اللجنة لم تلتق بأي شخص من (فوت ليف) قبل إصدار التقرير، ولا خلال العامين الماضيين. ولكنها التقت بمن تصفهم بـ"مخبرين"، ولكن هؤلاء لا علم لهم بطريقة عمل الجماعة.

وأشار المتحدث إلى أن (فوت ليف) قدمت أدلة إلى لجنة الانتخابات تثبت عدم وجود أي أخطاء، لكن اللجنة - كما قال - آثرت تجاهلها والاستمرار في التحقيق.

وقال إن اللجنة "غير محايدة، ولديها أجندة سياسية، ولا تكتفي فقط بكشف الحقائق".

وأضاف أن (فوت ليف) سوف تبحث الخيارات المتاحة، وأنها واثقة من أن نتائج تحقيق اللجنة ستنقلب رأسا على عقب.

------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.