قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت السلطات الصينية أول تحقيقاتها أمس مع العالم الصيني هي جيانكوي الذي موّل وأشرف على التعديل الجيني الذي أجري على أجنة بشرية، منتهكاً بذلك قوانين الدولة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وأكدت السلطات، وجود امرأة ثانية حامل بنتيجة تجربة باحث صيني يقول إنه سمح قبل شهرين بولادة أول «طفلين معدلين وراثيًا»، لافتة إلى أن الشرطة ستجري تحقيقًا بشأن هذا العالم.

وأثار هي جيانكوي جدلاً كبيرًا في الأوساط العلمية العالمية في نوفمبر الماضي مع إعلانه ولادة أول شقيقتين توأمتين جرى تعديل حمضهما النووي لإعطائهما مناعة ضد فيروس الإيدز، وفق «فرانس برس».

بعيد ذلك، أعلن خلال منتدى في هونغ كونغ عن «حالة حمل محتملة أخرى» لامرأة ثانية.

وأكد تحقيق أجرته الحكومة الإقليمية في مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) صحة هذا النبأ بشأن هذه المرأة التي لا تزال حاملاً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال أحد المحققين للوكالة الرسمية إن هذه المرأة ومعها الشقيقتان التوأمتان من الحمل الأول سيوضعن تحت المراقبة الطبية.

وبينت نتائج التحقيق أن هي جيانكوي «أصدر وثائق تقييم أخلاقي مزورة» وشكّل «بجهده الخاص» فريقًا من الباحثين يضم علماء أجانب واستخدم «تقنيات تحوم شكوك بشأن سلامتها وفاعليتها».

وانتقد علماء داخل الصين وخارجها بحث العالم زيانكوي، ما أبرز المخاوف من أن السلطات الصينية ربما تكون أغفلت القضايا الأخلاقية في سعيها لتحقيق الإنجاز العلمي. كما طرح نقاد تساؤلات بخصوص إمكانية إجراء مثل تلك التجارب المخطط لها في الصين دون علم السلطات. كما كثرت التكهنات بأن حكومة شينزن مولت البحث والتجارب على الأجنة البشرية، في حين نفى المسؤولون المحليون ذلك.

وقال وانغ يوي، الأستاذ بجامعة بكين، الذي يدرس قانون الصحة في الصين، إن هذه الحالة بمثابة تحذير بأن الصين بحاجة إلى سن قوانين صارمة بشأن تحرير الجينات.

وأضاف "على الرغم من أن وزارة الصحة أصدرت قواعد أخلاقية، فإن المسؤولية القانونية غير واضحة والعقوبات خفيفة للغاية"، بحسب الصحيفة الأميركية.

واعتبرت "شينخوا" أن "هذا السلوك ينتهك بشكل خطير الأخلاقيات وسلامة البحث العلمي واللوائح الحكومية ذات الصلة التي تسبب آثارا سلبية في الداخل والخارج".