نصر المجالي: أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، 6 من المشتبهين بالتورط في قضية الدخان التي كان الأردن تسلم الشهر الماضي بطلها عوني مطيع من تركيا التي كانت اعتقلته استجابة لمذكرة جلب من الانتربول.&

وشمل قرار التوقيف الصادر من النيابة العامة لأمن الدولة كلا من الوزير الاسبق منير موسى عويس، مدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، المقدم في الجمارك سالم الخصاونة، المقدم في الجمارك وائل الصمادي والمسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان.

واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك في التهريب الجمركي بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

استعمال السلطة&

كما اسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العواملة، بالإضافة للتهم السابقة جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

واسندت للمشتكى عليهم&اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان، بالإضافة الى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية.

وجاء توقيف النيابة للمشتكى عليهم في اطار اجراء التحقيقات من قبل نيابة امن الدولة في القضية والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم، والذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لإحالتهم الى محكمة أمن الدولة، حيث جرى استجواب المشتكى عليهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل.

تركيا تسلم مطيع

يذكر أنه في 18 ديسمبر 2018، تسلم الأردن من السلطات التركية المتهم الفار عوني مطيع المطلوب بقضايا تزوير وإنتاج بضائع مقلدة من السجائر والتهريب الضريبي بملايين الدولارات.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، وضعت اسم عوني مطيع، على "النشرة الحمراء" للشرطة الدولية، وطالبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية، بعد أن كشفت وثائق ممارسته النشاط غير المشروع منذ عام 2004.

وكشفت الوثائق التي أصدرتها محكمة أمن الدولة الأردنية أن المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، عوني مطيع، مطالب بتسديد مبلغ ضخم.

وطالبت الحكومة مطيع بتسديد مبلغ 177 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 250 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التهرّب الجمركي في القضية التي أثارت الرأي الأردني العام.

نشاط غير مشروع

وبيّنت الوثائق أن المتهم مارس ومنذ عام 2004 نشاطا غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتمكّن مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة.

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرارا يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصا على ذمة القضية وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
&