&عاش الاعلام اللبناني نهاية أسبوع سيئ، بعد إلقاء قنبلة يدوية على مدخل محطة تلفزيونية نهار السبت، وتعرض مكتب احد المواقع الالكترونية لمداهمة امنية.

وكانت البداية مع قناة الجديد التلفزيونية التي تعرضت فجر السبت لاعتداء، حيث أقدم مجهولون على رمي قنبلة يدوية على المبنى وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

ردًا على مقطع ساخر

ومع مرور الساعات بدأت فصول القصة تتكشف اكثر مع التعرف على هوية رامي القنبلة اليدوية، ويُدعى (مازن.ل)، وبحسب المعلومات فإن الأخير اقدم على هذا العمل رداً على عرض المحطة مقطعًا ساخرًا للمخرج شربل خليل إعتُبر مسيئا لرجال الدين الدروز.

دعوى على القناة

وأخذ موضوع القنبلة بعدا سياسيا، فبعد استنكار مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي التعرض لقناة "الجديد"، مؤكدة موقفها الثابت بضرورة إحترام الرأي الحر وعدم التعرض لوسائل الإعلام بهذه الطريقة المرفوضة تحت أي ظرف كان، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط انه بصدد رفع دعوى على القناة مؤكدًا في الوقت نفسه معارضته للاعتداء عليها، ومذكرا بمدافعته عنها في فترة سابقة.

مطالبة بتسليم مشتبه بهم

وبخصوص تسليم رامي القنبلة، قال، "عندما تأتي الظروف المناسبة نرى كيف الطريقة والتوقيت لتسليم الشيخ إلى التحقيق"، ولكنه أضاف، "لا يجوز في كل يوم ولحظة، أن يهان القضاء، وأن يساء إلى القضاة وإلى رموز الدولة، والتهجم لا يجوز على القاضي سمير حمود وعماد عثمان. نحن مع القانون، ولكن، فليسلموا أمين السوقي-المتهم بقتل الشاب الاشتراكي علاء ابي فرج-، كما أننا لم نعرف حتى هذه اللحظة كيف استشهد محمد أبو ذياب، وإذا كان ذهب قنصاً، فليكن، وإذا كان أحد المرافقين بالخطأ "كما سمعنا" أفرغ، أو أطلق النار بالخطأ، ومات أبو ذياب، فليكن. فلتتفضل الدولة وتتكلم، حتى الآن التهديدات ماشية والتهريبات ماشية، لذلك الدولة مترددة".

مداهمة أمنية

وتزامنا مع حديث جنبلاط يوم امس، كان مكتب موقع ليبانون ديبايت يتعرض لمداهمة أمنية على خلفية الاشكال الذي وقع في المطار قبل يوم بين عناصر من الجمارك وآخرين من جهاز امن المطار على خلفية عدم تمرير حقيبة على آلة السكانر.

ونشر الموقع شريطاً مصوراً يظهر الاشكال الذي حصل بين العناصر بسبب الحقيبة، وقال بداية انها تعود لقائد الجيش اللبناني، جوزف عون وذلك نقلاً عن احد العناصر الأمنيين، قبل ان يتبين أن الحقيبة تعود لهاشم حيدر، أمين عام اتحاد كرة القدم اللبناني ومدير عام مجلس الجنوب.

مس بمعنويات الجيش

ومع اصدار قيادة جهاز أمن المطار بياناً فندت فيه الوقائع والهوية الحقيقية لصاحب الحقيبة، تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فأمر بتوقيف عناصر امنية تواجدت ساعة الحادث، وسطّر بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة شهر بحق الصحافي ميشال قنبور، ناشر ليبانون ديبايت، على خلفية الخبر الذي نشره الموقع، وذلك بجرم الافتراء والمس بمعنويات الجيش اللبناني وقيادته، ونشر معلومات كاذبة عنه، والاستمرار في خلق أجواء تشوّه سمعة مطار رفيق الحريري الدولي أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي".

تحت القانون

وتحركت الأجهزة الأمنية فورا، فداهمت مكتب الموقع لتبليغ ناشره، وأصدرت إدارة "ليبانون ديبايت" بيانا، أعلنت فيه استغرابها السرعة "في اصدار قرار قضائي بتسطير بلاغ بحث وتحرٍ&بحق ناشر الموقع ميشال قنبور، على الرغم من التزامنا بالقوانين والأنظمة"، مؤكدة، "انها تحت سقف القانون وبخاصة السلطة القضائية التي لنا ملء الثقة بها، ونحن على استعداد للمثول امامها متى طُلب منا ذلك".

وأوضحت ان ما نشر كان بناء على ما قاله العنصر الأمني والذي تبين لاحقاً ان تلك المعلومات بخصوص الجيش وقائده عارية عن الصحة، وأبدت الإدارة "حرصها على الجيش ومعنوياته وصفحات موقعنا تشهد على ذلك."

تضامن سياسي

وتضامن عدد من السياسيين مع الموقع، فغرد منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو على حسابه عبر "تويتر" بالقول: " اذا كان من مساءلة لزملائنا في "ليبانون ديبايت" عن خبر نشروه، فالمرجع الصالح هو محكمة المطبوعات وليس اي مرجع قضائي آخر"، وأضاف "هم قالوا بأنهم تحت سقف القانون، فلتنظر محكمة المطبوعات بأي إشكال إذا أصرّ أصحاب العلاقة على المساءلة!, اما المداهمات والمحاكم الخاصة فليست للإعلام أياً يكن السبب"، وبدوره، قال النائب السابق، فارس سعيد، ""معلومات عن مداهمة مكاتب lebanon & &debate, & ما هو الجرم؟ ما هي صورة لبنان اليوم؟ انقذوا الحريّة هي تتكفّل بالباقي".