إيلاف من لندن: أعلن مسؤول مالي إيراني كبير اليوم عن اتفاق مع العراق يتيح لبنوك بلاده ولرجال الاعمال الإيرانيين فتح حسابات في المصارف العراقية والتعامل عبرها بعملتي الدينار واليورو.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي بأنه بات بإمكان المصدّرين الإيرانيين ممارسة اعمالهم التجارية واجراء معاملاتهم المصرفية عبر البنوك العراقية كما بات بإمكان البنوك الإيرانية فتح ارصدة في البنوك العراقية والتعامل عبرها بعملة الدينار واليورو.

&واضاف في تصريحات من يغداد اليوم نقلتها وسائل اعلام إيرانية وتابعتها "إيلاف" قائلا &"ان الولايات المتحدة سعت عبر مرحلتين من العقوبات الشديدة ضد إيران الى اثارة الفوضى بالشارع الإيراني من خلال اضعاف العملة الإيرانية لكنها لم تنجح في ذلك وتمكنت إيران من السيطرة على سوق العملة والحد من التضخم.

واشار محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماعه في بغداد الاربعاء وفي ثاني يوم من زيارته الى العراق مع رؤساء البنوك العراقية واعضاء الغرف التجارية وعدد من الناشطين الاقتصاديين العراقيين&
& الى الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين العراقي والإيراني اليوم واصفا العلاقات المصرفية هي المفتاح لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. &

وأوضح همتي انه بناء على الاتفاقيات هذه من المقرر أن تكون للبنك المركزي الإيراني ارصدة باليورو والدينار حيث ستتم معاملات النفط والغاز عبر هذه الأرصدة.. واصفا العراق بأنه أكبر وأهم شريك لإيران.

واضاف انه وفقا للإتفاقيات بات بإمكان المصدّرين الإيرانيين ممارسة نشاطاتهم التجارية عبر المصارف العراقية كما أن المصارف الإيرانية يمكنها أن تفتح ارصدة بالدينار في المصارف العراقية.. مشيرا الى &أن الاتفاقيات الموقعة هذه الى جانب الدعم الذي أبداه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فأنه من المتوقع ان تصبح العلاقات بين الطرفين اقوى من السابق وما يفضي الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. واضاف أن الشركات العراقية ايضا يمكنها فتح ارصدة في البنوك الإيرانية وإجراء معاملاتها المصرفية بالدينار.

ومن جهته اقترح رئيس مصرف الرشيد العراقي أن يتم تاسيس شعبة من هذا البنك في إيران بإعتبار ان ذلك سيلعب دورا هاما في العلاقات التجارية الثنائية.. ةقد رد عليه محافظ البنك المركزي الإيراني مرحبا بهذا المقترح منوها الى أن تأسيس فروع للبنوك العراقية في إيران يساعد على تسهيل المعاملات وتوسيع الاتفاقيات بين الجانبين.&

اتفاق عراقي إيراني حول آلية الدفع المالي بينهما

وعلى الصعيد نفسه وقع العراق وإيران اتفاقاً حول آلية الدفع المالي بينهما وذلك بحضور محافظي البنكين المركزيين الإيراني والعراقي.&

وأعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن رفع مستوى العلاقات المصرفية بين البلدين قائلاً ان العراق اكبر شريك تجاري لإيران والعلاقات المصرفية ضرورية لاستمرار هذه العلاقات بين البلدين.

ونوه همتي إلى أن المركزي الإيراني توصل الى سبل مالية مناسبة للتبادل مع روسيا وتركيا والهند والصين وباقي الدول قائلا سنصل الى نتائج مناسبة من خلال التعاون مع الحكومة العراقية والمتابعة السريعة للعلاقات الاقتصادية وإيجاد قناة مالية.

&بدوره اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ان اتفاق الية الدفع المالي هذه بين البلدين هو استكمال للاتفاقيات المالية بين البلدين وأرضية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي..مؤكدا ان البنك &المركزي العراقي سيبذل قصارى جهده لتذليل عقبات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق هذا الاتفاق فإن الديون الناجمة عن صادرات الغاز والكهرباء الى العراق ستدفع على اساس كيفية دفع المصرف المركزي الإيراني وستستخدم عوائد الصادرات الجديدة في ذات الاطار.. كما اتفق محافظا البنكيم المركزيين العراقي والإيراني على كيفية نقل عملات مصدري القطاع الخاص الإيراني الى المصارف العراقية.

وفي وقت سابق اليوم أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده لن تكون جزءا من منظومة العقوبات ضد إيران وقال خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي الإيراني إن العراق لن يكون جزءا من العقوبات ضد إيران.. وأشار الى "ان شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه ، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

وتسعى بغداد حاليا إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة للتمديد بالسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء، حيث يقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل، بخلاف الإعفاء الذي منحته الى العراق الولايات المتحدة لمدة 45 يومًا.

ويستورد العراق حاليًا الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، التي تعتبر المزوّد الاول لهما للعراق، ما يدرّ على إيران مبالغ ضخمة تعينها على مواجهة اثار العقوبات. وستنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو المقبل، والتي منحت الى كل من العراق وتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر عام 2018.

كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرًا الاخيرة حتى مارس عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017. &