الرباط: علقت الحكومة المغربية على الأحداث التي شهدتها مسيرة الأساتذة المتعاقدين بالرباط، أمس الأربعاء، بعدما منعت السلطات الأمنية بالقوة المتظاهرين من المرور أمام باب السفراء المؤدي إلى المشوار السعيد( القصر الملكي)، حيث أكدت أن السلطات المعنية بقانون تنظيم التظاهر هي التي تحدد مساراته.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحق في الاحتجاج والتظاهر "حق مكفول ومشروع في إطار القانون"، مشددا على أن السلطات المعنية بقانون تنظيم التظاهر هي التي "تحدد المسارات المرتبطة به".
وأضاف الخلفي موضحا أن "أي ملاحظة أو إشكالية تقع إحالتها على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان"، في إشارة إلى أن الإصابات التي سجلت في صفوف المحتجين ينبغي أن تتوجه بشكاوى إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد الخلفي بأن الحكومة على يقين بأن إصلاح التعليم "لا يمكن أن يتم إلا بضمان استقرار مهني للأساتذة المتعاقدين وضمان وضعية مريحة لهم باعتبارهم حلقة أساسية في إنجاح الإصلاح"، كما نوه المسؤول الحكومي بما سماه "الدور المحوري لأطر التدريس بالأكاديميات في محاربة الاكتظاظ"، مبرزا أن معدل الاكتظاظ في المدارس المغربية تراجع من &65 تلميذا في القسم إلى 35.
واعتبر الخلفي أن الحكومة منفتحة على أي مقترح أو إجراء "يمكن أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي لتعزيز وتوفير ضمانات الحقوق حتى يضطلع الأساتذة بمهامهم على أكمل وجه"، وشدد على أن الحكومة ملتزمة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعد اجتياز اختبار الكفاءة بعد سنتين، والذي أشار الخلفي إلى انه سيجري في وقت قريب من دون أن يحدد تاريخه.