أسامة مهدي: قال الرئيس الايراني روحاني في بغداد اليوم ان عراقا مستقرا آمنا يمكن ان يلعب دورا في خلق علاقات افضل بين دول المنطقة فيما دعا نظيره العراقي صالح دول المنطقة الى تعاون مثمر ينهي صراعاتها.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح عقب مباحثاتهما في قصر السلام ببغداد الاثنين تابعته "إيلاف" "أننا في العراق نشعر بأننا في وطننا الثاني وكانت مباحثاتي مع الرئيس صالح مهمة وجيدة ولم اجد خلالها اي نقطة خلاف فيما بيننا".. منوها الى ان هناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في قطاعات &التجارة والاستثمار وانشاء مدن صناعية ومناطق تجارية مشتركة اضافة الى السياحة والكهرباء والسكك الحديد والمياه والنفط والبيئة والغاز فضلا عن التعاون في المواقف تجاه القضايا الاقليمية والدولية.

واضاف روحاني ان العراق وايران واجها اوقات صعبة نتيجة الارهاب حيث وقفت ايران مع الشعب والجيش العراقيين في مواجهة هذا الارهاب .. وقال "نعتبر العراق دولة عربية واسلامية مهمة في المنطقة وتستطيع ان تلعب دورا مهما للتقريب بين دولها واقامة علاقات افضل فيما بينها".

وشدد على ان ايران تريد ان تكون "متحدة مع العراق ولكن ليس ضد الاخرين وانما لصالحهم وما يهمنا استقرار العراق وامنه لان عراقا مستقلا ومستقرا سيفر الامن في المنطقة".

ومن جهته قال الرئيس صالح انه قدم الشكر لروحاني على مواقف بلاده الداعمة للعراق في مواجهة الارهاب والقضاء عليه .. منوها الى ان المطلوب حاليا التعاون للقضاء على الفكر المتطرف.

واشار الى ان "الامن المشترك بيننا وبين دول المنطقة ومنها ايران يستدعي التعاون بشكل اوسع لمنع ظهور الارهاب من جديد وبغداد هي المنطلق للقاء دول المنطقة في مواجهة هذا الفكر المنحرف وتأمين المصالح المشتركة لهذه الدول وانهاء النزاعات فيما بينها".

واضاف ان العراق قد عانى من الصراعات الاقليمية والدولية التي جرت على ساحته لكنه ينتقل الان الى ساحة تلاقي لدول المنطقة وهو محظوظ بجواره الاسلامي وامتداده العربي".

وأضاف الرئیس العراقی إن الأمن المشترك هو أحد العناصر التی تتطلب تعاونا متزایدا بین طهران وبغداد، فضلاً عن تعاون جمیع دول المنطقة بهدف زیادة الاستقرار والأمن وتوفیر المصالح المشتركة فی مكافحة الأفكار الضالة والمجامیع الإرهابیة.

واوضح صالح إنه تم الاتفاق علي إطار العمل الجدید للتعاون بین البلدین والذی سیتم الإعلان عنه الیوم.
وكان روحاني قال للصحافيين في طهران لدى توجهه الى بغداد صباح اليوم "ان إیران &لدیها الكثیر من الاحتیاجات یمكن أن تؤمنها من العراق ولدینا خطط مهمة خلال هذه الزیارة وبالنسبة لنا فإن مسألة التنقل بين البلدين تحظي باهمیة خاصة ونحرص علي تطویر طرق المواصلات بین إیران والعراق" في اشارة الى اهتمام بلاده بأنشاء خط للسكة الحديد مع العراق كما نقلت عنه وسائل اعلام ايرانية الاثنين تابعتها "إيلاف".

ونوه الى ان رجال الأعمال الايرانيين سيكونون موجودین في هذه الزیارة، "وسوف نعقد اجتماعاً اقتصادیاً وسنلتقي أیضا زعماء العشائر والسیاسیین في العراق".

وأضاف روحاني "ربما لا يفهم الغربيون أن أحد طموحات الشعب العراقي هو زيارة مشهد في ايران (تضم ضريح الامام الرضا ) وأحد تطلعات الشعب الإيراني للسفر إلى كربلاء (لزيارة مرقد الامام الحسين) وهذا هو الحب الذي نراه اليوم".

واوضح الرئيس الايراني قائلا "اليوم تبلغ قيمة علاقاتنا الاقتصادية مع العراق حوالي 12 مليار دولار بينما يمكننا بسهولة زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة خاصة وان إيران والعراق توفران العديد من احتياجاتهما من بعضهما البعض".

واضاف "أننا حريصون على البدء في العمل على أساس اتفاقية الجزائر لعام 1975 بين البلدين في أقرب وقت ممكن لأن اليوم فقط السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن ان تمر هناك ولكن إذا تم تنفيذ التوسعة من النهر فسيكون من الممكن مرور السفن التي تزيد عن 20 الف طن" في اشارة الى الملاحة في شط العرب الذي يشكل حدودا مائية بين العراق وايران.

وعن السياسات الاميركية في المنطقة ثال روحاني إن "الأميركيين يسعون دائماً إلى إقناع إيران بحماية مصالحهم والحفاظ على نظام مغتصب صهيوني وخلق اختلافات بين دول المنطقة بينها العراق".

مشاكل الحدود وحقول النفط المشتركة تواجه روحاني ببغداد

وتشير مصادر عراقية الى ان مشاكل الحدود البرية والبحرية وحقول النفط المشتركة وتعويضات حرب البلدين والعقوبات الاميركية ستكون على رأس الاولويات التي سيبحثها روحاني مع القادة العراقيين.

ويقول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تصريحات الاسبوع الماضي اننا "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الايراني كما عبر عن أمله خلال اجتماعه في بغداد مؤخرا مع نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي "في ان تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البليدين الى حل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية" .. مؤكدا استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة مع ايران على غرار المنطقة الصناعية العراقية الاردنية التي اتفق البلدان الشهر الماضي على انشائها على حدودهما.

وتأتي زيارة روحاني للعراق فيما تظل مشاكل استراتيجية بين البلدين من دون حل منذ عقود عديدة خاصة اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975 والتي يطالب العراق بتعديلها خاصة وان الحدود بين البلدين البالغ طولها 1400 كيلومترا ظلت احدى القضايا التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات بين البلدين.

لكن الجانب الايراني قال عام 2007 ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر اتفاق رسمى ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها.&

وكانت &اتفاقية الجزائر وقعت عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي وباشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين.

كما تشكل الحقول النفطية المشتركة بين العراق وايران والبلغ عددها 23 حقلا احدى المشاكل المهمة بين البلدين مع اتهامات عراقية لايران بأستغلال بعضها من طرف واحد.

وقد تفجرت ازمة هذه الحقول اواخر عام 2009 حين عبرت قوة ايرانية الحدود العراقية وسيطرت على حقل الفكة النفطي عند المنطقة الحدودية المشتركة للبلدين شرق مدينة العمارة &جنوب العراق ورفعت العلم الايراني عليه.

وفي منتصف العام الماضي اعلنت وزارة النفط الإيرانية أن عائداتها من الحقول النفطية المشتركة مع العراق غرب نهر كارون بلغت 5 مليارات دولار سنوياً خلال العامين الماضيين وأفادت بأن الإنتاج من هذه الحقول المشتركة بلغ 300 ألف برميل يومياً.

ومن القضايا الشائكة الاخرى بين البلدين قضية تعويضات الحرب العراقية الايرانية التي اقرها مجلس الامن الدولي ضد العراق والبالغة 110 مليارات دولار والتي تهدد طهران بغداد بمقاضاتها دوليا كلما طالبت بحقوقها في الحدود البرية والبحرية وحقول النفط المشتركة.

وفي منتصف العام الماضي طالبت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى ردا على التزام بغداد بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.

وأشارت ابتكار الى انه "ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

وقالت أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب وذلك حسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598..مشيرة إلى أن طهران لم تطالب سابقا بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة - العراق.

وردا على المطالبات الايرنية تلك قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن العراق غير ملزم بموجب القانون الدولي بدفع تعويضات مالية إلى إيران عن الحرب التي دارت بين البلدين في الفترة 1980- 1988.

وأضاف حرب في بيان أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الذي صدر عام 1988 أوقف الحرب بين البلدين ولم يتطرق إلى أية تفاصيل خاصة بالتعويضات المالية سواء للعراق أو لإيران". وأكد أن "أية مطالبة سواء كانت من العراق أو من إيران لدفع تعويضات مالية جراء الحرب لا يوجد أي أساس قانوني لها".