بهية مارديني: وجهت أربع وأربعين منظمة سورية ومجموعات ضحايا سوريين وعائلاتهم، رسالة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، أكدوا فيها دعمهم للمذكرة المقدمة باسم مركز جيرنيكا للعدالة الدولية والخاصة بفتح تحقيقات حول جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في سوريا على يد نظام الأسد.

وكان مركز جيرنيكا الدولي، تقدم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاسبة نظام الأسد بسبب عمليات التهجير القسري التي حصلت بحق أكثر من مليون شخص هربوا باتجاه الأردن مستندا فيها الى مرجعيات مشابهة أخذتها المحكمة بعين الحسبان.

وأكدت المنظمات في رسالة حصلت "إيلاف" على نصها، أنه &"على مدى السنوات الثماني الماضية، خسر السوريون الكثير، لقد تم تعذيبهم وقتلهم وتشريدهم قسراً ولقد تم استهدافهم في حياتهم وأمنهم".

وقالت إن "كل هذا حدث ولازال يحدث حتى اليوم في ظل انعدام القانون وسيادة حالة الإفلات المطلق من العقاب للجناة".

كما اعتبرت المنظمات أن إدراج المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين "ضمن الولاية القضائية في خطوة مهمة نحو العدالة، ولدى المحكمة الجنائية الدولية مهمة التحقيق في مثل هذه الجرائم، ويتوجب عليها الالتزام في تحقيق هذه المهمة".

وأبدت المنظمات الاستعداد لمشاركة الأدلة والتوثيقات معها، إذا كان ذلك يساهم في تحقيق العدالة، معربة عن أملها في هذه الخطوة كـ "بارقة أمل"، وتحدثت عن تطلعها لتلقي الأخبار الإيجابية قريباً.

واستند مركز &جيرنيكا للعدالة الدولية في مذكرته إلى الوضع الذي تم النظر فيه بما يخص الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار والتي لجأت إلى بنغلاديش، وأشار المركز إلى أن المحكمة تملك القدرة على فتح تحقيق من عمان على اعتبارها جزء من نظام روما الأساسي.

وأشار المركز الذي وكله سوريون في الأردن إلى أن "المذكرة موجهة ضد قيادة النظام، وقواته المسلحة وأمن الدولة، وفروع المخابرات العسكرية"، مطالباً بأن يتحمل رأس النظام بشار الأسد، المسؤولية النهائية.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة "المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية" و"الشبكة السورية لحقوق الانسان".