في أول زيارة له إلى الرياض منذ تسلمه منصبه، يصل عبد المهدي إليها اليوم على رأس وفد كبير يضم 150 عضوًا، بينهم 11 وزيرًا، مؤكدًا أن علاقات بلاده مع السعودية تشهد تحوّلًا كبيرًا، وهي تمر الآن بأحسن حالاتها، حيث سيبحث إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول إلى البلدين، ويوقع على 13 اتفاقية لتعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

إيلاف: أشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي تابعته "إيلاف" عشية مغادرته بغداد متوجّهًا إلى الرياض صباح الأربعاء إلى أنه يزور المملكة العربية السعودية برفقة عدد كبير من رجال الأعمال.. مؤكدًا بالقول "إننا أمام تحوّل كبير في علاقاتنا مع السعودية". وأوضح أن زيارته إلى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة أمام الجميع، منوهًا بأن هناك اندفاعًا كبيرًا من قبل الجانبين للوصول إلى اتفاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

أضاف أن علاقات العراق والسعودية تمر الآن بأحسن حالاتها، وستكون زيارته لها &ممتازة في ضوء الترتيبات والوفد التنسيقي السعودي الذي حضر إلى العراق في مطلع الشهر الحالي ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها من قبل الجانبين، وكل شيء سيكون مفتوحًا على الطاولة، وستتم مناقشة كل القضايا المطروحة بين البلدين.

العراق يسعى إلى أن يكون نقطة لقاء كبيرة دوليًا
وأوضح عبد المهدي أن زيارته إلى السعودية ستكون كالزيارات السابقة إلى مصر وإيران والأردن، وهي زيارات مهمة لتبيان طريقة عمل العراق مع محيطه وجواره والعالم العربي والإسلامي، مؤكدًا أن "العراق يريد أن يكون نقطة لقاء كبيرة". وبيّن أن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية أصبح أقرب إلى الاستخدام، وسيكون منفذًا مهمًا وكبيرًا.

عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي

يترأس عبد المهدي خلال زيارته هذه إلى السعودية بدعوة رسمية من عاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز وفدًا يضم حوالى 150 عضوًا، بينهم 11 وزيرًا و68 مسؤولًا حكوميًا وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، حيث سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات تعاون عدة بين بغداد والرياض في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وسيبحث الجانبان العراقي والسعودي ملفات مهمة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين. كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية التي يرأسها وزيرا خارجيتهما.&

تهدف الزيارة التي تستمر يومين إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين، كما أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير لها إطلعت عليه "إيلاف".

ومن المنتظر أن تتناول مباحثات عبد المهدي في الرياض أيضًا بحث منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال وإمكانية إلغاء رسوم التأشيرة أو تخفيضها.

مباحثات مع الملك سلمان والأمير محمد
ستحمل الزيارة ملفات مهمة لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ترتكز العلاقات السعودية العراقية على&أسس تاريخية ودينية واجتماعية، إضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد في تعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين، وهو ما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.

وسيجري عبد المهدي مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وتطوير علاقات البلدين وتوقيع 13 اتفاقية في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم ومساهمة السعودية في عمليات إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

كانت الحكومة العراقية قد وافقت في مطلع الشهر الحالي على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق والسعودية من شأنها المساعدة على تطور علاقات البلدين ومواصلة العمل لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما. وتتعلق الاتفاقات بمجالات الطاقة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء ومنح القطاع السعودي الخاص 186 فرصة استثمارية في جميع المجالات.

وكان وفد سعودي كبير قد أجرى في الثالث من الشهر الحالي مباحثات في بغداد أعلن في ختامها عن تخصيص السعودية مليار دولار لتنفيذ مشاريع في العراق وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وافتتاح ثلاث قنصليات للسعودية في بغداد ومحافظات أخرى والتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، التي تعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما اتفق العراق والسعودية على عقد مؤتمر سنوي لشركات ورجال وسيدات الأعمال بالتناوب بين البلدين، فيما وقعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والغرفة التجارية الصناعية العراقية في بغداد على مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي، استهدفت تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتسخيرها لخدمة المصالح المشتركة.&

ويرتبط البلدان منذ عام 2017 بمجلس تنسيقي مشترك يهدف إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بينهما وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بينهما.


&