إيلاف من القاهرة: أثار النائب في البرلمان المصري، أحمد الطنطاوي، الجدل في مصر، بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية، التي تبقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى عام 2030، وإعلانه عدم ثقته في السيسي شخصيًا، وأنه لا يحبه.

وبسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مؤيدو السيسي الحرب ضد النائب أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه.

وقال الطنطاوي خلال الجلسة العامة لإقرار التعديلات الدستورية التي تمنح السيسي الحق في البقاء في سدة الحكم حتى العام 2030، إنه لا يرى أي خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، في إشارة إلى السيسي.

وأضاف أنه يحترم &كل نائب يحب الرئيس، لكنه بالمقابل لا يحب السيسي، وقال نصًا: "لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا".

ومنذ تلك اللحظة، أعلن مؤيدو السيسي الحرب ضد النائب الشاب، وقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد النائب متهمًا إياها بـ"تعمده نشر أخبار كاذبة ضد الدولة المصرية".

وقال صبري في بلاغه: "نلتمس من سعادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية للتحقيق في البلاغ التالي: يسعى المبلغ ضده أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وأحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني، والذي يعمل كصحفي في جريدة الكرامة (حمدين صباحي)، من خلال تواجده بالأوساط المختلفة وتسليط الأضواء عليه لإخفاء ضعف شخصيته وقلة حيلته وعدم قدرته على خدمة أهل دائرته".

وأضاف البلاغ أن الطنطاوي "هرول إلى الشهرة بطريقة غير مشروعة، وقام بعرض نفسه عدة مرات كمعارض ليحذو حذو أقرانه للحصول على العطايا والهبات، مع السعي للشهرة على حساب مصلحة البلاد والشعب".

وتابع المحامي المشهور بتقديم بلاغات ضد المعارضين: "النائب الذي ترك أهل دائرته ويعيش في القاهرة للبحث عن الشهرة والدولارات، فالسؤال يطرح نفسه أين أنت من خدمة أبناء دائرتك؟، وقد استغل ضعف الحركة المدنية وافتقادها للشعبية وقدم نفسه للخارج، وتبنى توجه (خالف تعرف) داخل البرلمان في جميع مواقفه وآرائه داخل مجلس النواب".

واتهم المحامي النائب بالتعاون مع جماعة الإخوان، وقال: "إنه ظهر علي أحد المواقع الخسيسة الموالية للجماعات الإرهابية تسمي شبكة رصد تحت خبر معنون "استغاثة طنطاوي"، ليتطاول المبلغ ضده علي الدولة ويحرض المواطنين ضد التعديلات الدستورية، مستخدما أساليب الترويع ونشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في مصداقية الدولة ورئيسها وكل أجهزتها وتكذيب كل الإنجازات التي تمت منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن".

وأشار البلاغ أنه "تعمد توجيه رسائل كاذبة مغرضة لأعداء الوطن وللإعلام في الخارج وكلها جرائم تهدد الأمن والسلام الاجتماعي والاستقرار، وكلها وقائع تشكل العديد من الجرائم".

وطالب المحامي النائب العام المصري، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية، وإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم أحمد طنطاوي للمحاكمة الجنائية العاجلة".

ووجه محام آخر هو طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يطالبه فيه بإحالة النائب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم في المجلس للتحقيق معه بتهم "التواصل مع جهات تعادي الدولة".

وقال في خطابه إلى رئيس البرلمان إن الطنطاوي "يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها في الداخل والخارج، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي".

وقال المحامي إن الطنطاوي عقد ما وصفه بـ "اتفاق مشبوه" &مع الإخوان للإساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصف طارق محمود ما قام به الطنطاوي خلال ألقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية بـ "الخروج عن مقتضيات عمله كنائب في مجلس النواب".

وتقدم محامي آخر هو محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام، ضد الطنطاوي، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية إثر تصريحه بأنه "لا يحب الرئيس".

وطالب سالم بفتح تحقيق عاجل مع النائب أحمد الطنطاوي وتوجيه تهمتين له، الأولى "إهانة رئيس الجمهورية" والثانية "العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية".

وتعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية أخرى، اتهمته بالعمالة والخيانة، منها هذه العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و" "خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا".

أحمد الطنطاوي من جانبه، التزم الصمت حيال الانتقادات التي تعرض لها، وطالب في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على فيسبوك، المصريين، بـ"التدخل لإنقاذ المسار السياسي"، مشيرًا إلى أن "حصانته البرلمانية قد تكون سببا في تأجيل تعرضه لبطش النظام إلى حين".